نقابة مهنيي الطاكسي تدق ناقوس الخطر.. تطبيقات نقل أجنبية تهدد السيادة القانونية وتزعزع استقرار القطاع

وجّه مهنيو النقل بسيارات الأجرة بالمغرب شكاية عاجلة إلى رئاسة النيابة العامة، مطالبين بوقف ما وصفوه بـ”الخروقات القانونية الصارخة” التي ترتكبها شركات أجنبية تنشط في النقل عبر التطبيقات الذكية. واعتبرت النقابة الوطنية لمهنيي ومهنيات سيارات الأجرة، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، أن هذه التطبيقات تشتغل دون ترخيص قانوني، في تحدٍ صارخ للقوانين الوطنية، وعلى رأسها الظهير الشريف الصادر في نونبر 1963، المنظم للنقل عبر الطرق، والذي يشترط ترخيصًا إداريًا مسبقًا لممارسة هذا النشاط.

وسلطت الشكاية الضوء على ما وصفته بـ”الاستهتار الصريح” بمقتضيات القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، مشيرة إلى أن تلك الشركات تقوم بجمع وتخزين معلومات حساسة دون ترخيص من اللجنة الوطنية المختصة، ودون موافقة المعنيين بالأمر. وأكد صديق بوجعرة، الكاتب الوطني للنقابة، في تصريح لجريدة “كواليس الريف”، أن هذه الشركات “تعمل خارج رقابة الدولة، لا تخضع لأي تتبع ضريبي أو قانوني، وتتصرف كما لو كانت فوق سلطة المؤسسات”، محذرًا من أن انتشار هذه التطبيقات يهدد بمزيد من الفوضى في القطاع ويعمق الهشاشة في صفوف المهنيين.

وأمام هذا الوضع، طالبت النقابة بفتح تحقيق قضائي مستعجل لتحديد المسؤوليات القانونية، ودعت إلى تفعيل الإجراءات الزجرية المنصوص عليها في النصوص القانونية ذات الصلة ضد كل من يزاول النقل العمومي بطرق غير شرعية. كما ناشدت مؤسسات الدولة، من وزارة الداخلية إلى اللجنة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية، بتكثيف التنسيق من أجل التصدي لما وصفته بـ”الاختراق القانوني والمؤسساتي”، حفاظًا على سيادة الدولة وأمنها القانوني والاجتماعي.