“الماء مقابل المال”.. صراع يُهدد الفلاحة المعيشية بدوار آيت خليفة ضواحي تنغير

تعيش ساكنة دوار آيت خليفة بجماعة إغيل نومكون، التابعة لإقليم تنغير، على وقع أزمة حادة جراء الانقطاع المستمر لمياه السقي التي كانوا يتقاسمونها مع دواوير ألمدون، وأمجكاك، والرباط، بعدما أقدم سكان دوار ألمدون على قطعها، في خطوة وُصفت بأنها “استيفاء للحق بالقوة” على خلفية نزاعات سابقة حول الحصص المائية. ويؤكد المتضررون أن هذا الإجراء أضر بشكل بالغ بالفلاحة المعيشية، وأجبرهم على دفع مبالغ طائلة – قد تصل إلى 50 ألف درهم – مقابل الحصول على حصصهم من المياه، في واقع صار فيه الماء يُباع تحت شعار “من يملك المال يروِ زرعه”.

وبحسب النظام المتعارف عليه محلياً، يُفترض أن يستفيد دوار آيت خليفة من مياه السقي ليوم واحد كل 21 يوماً، طيلة السنة، غير أن هذا الحق تم تعطيله منذ شهور دون تبرير واضح، ما أدى إلى إتلاف المحاصيل وتكبّد خسائر فادحة للمزارعين الذين باتوا عاجزين عن مواصلة نشاطهم الزراعي. مراسلات عديدة وجهها السكان إلى عامل إقليم تنغير منذ سنة 2022، تندد بالاستغلال غير المشروع لهذه المياه من طرف بعض أبناء دوار ألمدون، وتستند إلى إشهاد عدلي رسمي يعود لسنة 1986. ورغم صدور مقترحات بتأجيل استفادة آيت خليفة حتى نهاية مارس، إلا أن السكان اعتبروها تهديداً مباشراً لأمنهم الغذائي.

وتزداد الأزمة تعقيداً مع غياب تدخل فعال من السلطات المحلية، التي يصفها السكان بالمطلعة على تفاصيل النزاع، لكنها اختارت، حسب قولهم، الصمت بفعل تدخلات انتخابية تخدم مصالح ضيقة. وأشار المتضررون إلى أن عديداً من الأسر لم تعد قادرة على دفع مبالغ المياه، فتوقفت عن السقي، مما فاقم من حالة الفقر والبؤس، وأدخل الفلاحين في دوامة من الخسائر والعطالة. في ظل هذه الأوضاع المتأزمة، يطالب سكان آيت خليفة بتدخل عاجل وفوري من الجهات المختصة، محذرين من أن تفاقم الوضع قد يدفع بعض الشباب إلى اتخاذ خطوات غير محسوبة، ما قد يهدد الاستقرار المحلي ويُدخل المنطقة في دوامة جديدة من التوترات.