أخطبوط السعيدية في خطر … دعوات صيادين لتغيير موعد انطلاق الموسم وتحذيرات من استمرار “الرتابة الموسمية” التي تُهدد استقرار القطاع

بين أمواج المتوسط وواقع البحّارة في سواحل السعيدية، تتجدّد الدعوات لإعادة النظر في توقيت موسم صيد الأخطبوط، في محاولة لتجاوز الركود الذي يعرفه هذا النشاط البحري التقليدي، والذي تحوّل في السنوات الأخيرة إلى مناسبة عابرة لا تفي بتطلعات المهنيين، لا اقتصادياً ولا إنتاجياً.

في هذا السياق، وجّه طارق أجميل، عضو غرفة الصيد البحري المتوسطية، نداءً صريحًا بضرورة تعديل توقيت الموسم بما يتناسب مع الخصوصيات البيولوجية والبيئية للمنطقة المتوسطية، والتي تختلف جذريًا عن المعايير المعتمدة في السواحل الأطلسية.

بحسب أجميل، فإن الفترة الأنسب لصيد الأخطبوط في سواحل السعيدية تمتد خلال شهري نونبر ودجنبر، وهي مرحلة تتسم بتوفر الرخويات بكميات وفيرة وبأحجام مناسبة، ما يجعلها مثالية من الناحية المهنية والاقتصادية. في المقابل، يُطلق الموسم في توقيت غير مواتٍ، مما يجعل المصطادات شحيحة والحجم دون الحد التجاري المقبول.

وإزاء هذا الوضع، لجأت لجنة تتبع الأخطبوط إلى تقليص الحصة اليومية لكل قارب إلى 20 كيلوغرامًا فقط، بعدما باتت معظم القوارب—وعددها 51—تصطاد بالكاد 15 إلى 20 كيلوغرامًا يوميًا، وهو رقم هزيل لا يغطي حتى تكاليف الرحلة البحرية.

الناشط المهني أكّد أن موسم الأخطبوط في نسخته الحالية لا يتجاوز أسبوعًا من النشاط الحقيقي، وهو ما يُفرغ الموسم من جدواه، ويجعله أشبه بـ«مناورة بيروقراطية» أكثر من كونه خيارًا اقتصاديًا مدروسًا. فالموسم، حسب تعبيره، يحتاج إلى قرار جريء يعيد تنظيمه وفق طبيعة المتوسط، لا وفق نسخ معدلة من الأطلسي لا تنسجم مع الواقع المحلي.

ومن مفارقات هذا الموسم، أن ندرة المنتوج أدت إلى ارتفاع الأسعار بشكل لافت، خاصة بالنسبة للأصناف الصغيرة التي ارتفعت من 60–65 درهماً إلى 70–75 درهماً للكيلوغرام، فيما بلغت أسعار الفئات المتوسطة (1.5 إلى 2 كلغ) 120–130 درهماً للكيلوغرام، بعد أن كانت لا تتجاوز 105 دراهم.

لكن الزيادة في الأسعار لم تُترجم بأي تحسّن فعلي في مداخيل المهنيين، الذين وجدوا أنفسهم مضطرين لملاحقة الرخويات القليلة إلى أبعد نقطة، فقط لتغطية مصاريفهم.

في ظل هذا المشهد، تُطرح أسئلة مقلقة حول غياب نقطة تفريغ مجهزة بالسعيدية، حيث يُضطر البحارة إلى الإبحار لمسافات أطول نحو ميناء رأس الماء لتفريغ وتسويق صيدهم، في رحلة تستهلك الوقت والجهد وتزيد من تعقيد الموسم. وفي بعض الحالات، يُستعان بتجّار وسطاء لنقل الأخطبوط براً، وكأن الأمر يتعلق بمنتج مهرب لا بسوق منظّم.

يرى المهنيون أن تعديل موعد الموسم قد يُعيد التوازن إلى القطاع، ويدفع نحو دينامية اقتصادية محلية، تعزز مداخيل البحارة وتُحرك سوق السمك، بشرط أن يترافق ذلك مع تحسين البنيات التحتية والتسويق، وإعفاء السعيدية من الحلول المستنسخة الجاهزة التي لم تثبت فعاليتها.

فالقطاع في حاجة إلى حلول حقيقية، لا إلى تواريخ جامدة تُقرر في مكاتب بعيدة عن البحر.