قدّمت نويليا نونييث، النائبة عن حزب الشعب الإسباني ومسؤولة التعبئة والتحدي الرقمي، استقالتها من جميع مناصبها يوم الأربعاء الماضي، في خطوة أثارت تفاعلًا واسعًا داخل الأوساط السياسية والإعلامية في إسبانيا.
وجاء قرار الاستقالة بعد اعتراف النائبة، البالغة من العمر 33 عامًا، بأنها أدرجت في سيرتها الذاتية معلومات غير دقيقة بشأن حصولها على شهادة جامعية لم تستكملها فعليًا. ورغم اعتبار البعض الخطأ بسيطًا من حيث المضمون، إلا أن نونييث رأت فيه عنصرًا يمس بالمصداقية الشخصية والمؤسساتية، خصوصًا في ظل ما وصفته بتزايد أهمية الشفافية في العصر الرقمي.
وفي تصريح أعقب إعلانها الاستقالة، أكدت نونييث أن تحمل المسؤولية يتطلب الاعتراف بالأخطاء واتخاذ قرارات حازمة، حتى وإن كان الثمن مغادرة مناصب قيادية. وأضافت أن ما حدث يُشكل فرصة للتفكير في مستوى الدقة المطلوبة من المسؤولين العموميين، وفي أهمية بناء الثقة بين المؤسسات والمواطنين.
وقد أثار موقفها ردود فعل متباينة في الأوساط السياسية. فبينما اعتبره البعض نموذجًا للنزاهة والاحترام الواجب تجاه القيم الديمقراطية، رأى آخرون أنه كان من الممكن معالجة الأمر دون اللجوء إلى الاستقالة، عبر توضيح الخطأ وتصحيحه في إطار الشفافية.
وتأتي هذه الواقعة في وقت تتصاعد فيه الدعوات داخل إسبانيا وخارجها لتعزيز مبادئ النزاهة والشفافية في العمل السياسي، خصوصًا في ما يتعلق بالمؤهلات الأكاديمية والمهنية للمسؤولين العموميين.
وتطرح استقالة نونييث تساؤلات حول المعايير المعتمدة في التزكيات الحزبية وتولي المناصب في المغرب ، كما تعيد فتح النقاش حول آليات التحقق من السير الذاتية للمنتخبين والمسؤولين المغاربة ، ودور الأحزاب في ضمان الالتزام بقيم الشفافية والمساءلة.
وفي سياق مقارن، يرى متابعون أن تجربة نونييث قد تمثل دافعًا لمراجعة الممارسات السياسية في المغرب ، التي تبقى فيه مسألة ربط المسؤولية بالمحاسبة محل نقاش واسع.
يبقى أن مدى تأثير هذه الخطوة على الحياة السياسية الإسبانية وعلى السلوك الحزبي مستقبلاً، رهن بتطورات النقاش العام وردود الأفعال المؤسساتية تجاه هذه الواقعة.
25/07/2025
