انعقدت، اليوم الخميس بالرباط، الدورة العادية للمجلس الأعلى للقنص، برئاسة وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، وبحضور مسؤولين وفاعلين في القطاع، من بينهم المدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات عبد الرحيم هومي، ورئيس الجامعة الملكية المغربية للقنص أحمد الموساوي. وقد تم خلال اللقاء استعراض حصيلة موسم القنص المنصرم، التي وُصفت بالمشجعة، وتأكيد استمرار العمل على تعزيز سياسة إيجار حق القنص، عبر تبني مقاربة تنموية توازن بين الحفاظ على الموارد الطبيعية وتنمية الاقتصاد القروي.
وكشفت الوكالة الوطنية للمياه والغابات، في بلاغ توصلت به كواليس الريف، أن الموسم الماضي شهد مشاركة أزيد من 66 ألف قنّاص مغربي وأجنبي في مساحات قنص مفتوحة ومؤجرة، تغطي 4,19 مليون هكتار موزعة على 1639 قطعة، بينها مجالات مخصصة للقنص الجمعوي وأخرى للقنص السياحي. كما تم إطلاق أكثر من 151 ألف حجل لتطوير الغطاء الحيواني، بينما مكنت الاستراتيجية الوطنية لمراقبة أعداد الخنازير البرية من تنفيذ 1500 عملية مطاردة نتج عنها قنص أكثر من 6300 خنزير، للحد من أضرارها على الفلاحة وسلامة السكان.
في سياق التحول الرقمي، أطلقت الوكالة أدوات تقنية حديثة لتدبير القطاع، من بينها نظام “AmodiaChasse” لتأطير عملية إيجار حق القنص، إضافة إلى منصة “مصيد” التي لا تزال في طور التهيئة، وتهدف إلى رقمنة وتوحيد مختلف الخدمات المرتبطة بالقنص. كما سلّط المجلس الضوء على أهمية القنص السياحي كرافعة للاقتصاد القروي، من خلال أنشطة 124 شركة تساهم في تنشيط السياحة والخدمات المحلية، بإيرادات سنوية تفوق مليار درهم. واختُتم اللقاء بالمصادقة على رزنامة الموسم الجديد، الذي سينطلق في 5 أكتوبر 2025 لمعظم أنواع الطرائد، و25 يوليوز 2026 بالنسبة لليمام، مع الإبقاء على الشروط المعمول بها لضمان الاستدامة واحترام التوازن البيولوجي.
25/07/2025
