بنك المغرب يكشف اختلالات مصرفية ويعاقب بنوكا ومؤسسات تمويلية

في تقريره السنوي الجديد حول الرقابة البنكية، كشف بنك المغرب عن اتخاذ 21 قراراً تأديبياً خلال سنة واحدة، شملت تسعة بنوك وشركتين للتمويل ومؤسسة أداء واحدة، وذلك نتيجة عمليات تفتيش دقيقة استهدفت مجالات محورية كالحكامة ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى جانب إجراءات ضبط المخاطر السيبرانية وآليات منح القروض وتعامل البنوك مع الزبائن، لا سيما في ما يخص إغلاق الحسابات وتسليم شهادات رفع اليد. جاء ذلك خلال ندوة صحافية ترأسها نبيل بدر، نائب مدير مديرية الإشراف البنكي، الذي أوضح أيضاً أن السوق المصرفية لا تزال خاضعة لهيمنة الرساميل الوطنية بنسبة بلغت 73.4%، مقابل تراجع واضح في حضور الرساميل الأجنبية.

وأوضح بدر أن البنوك، بما فيها المؤسسات التشاركية، حافظت على استحواذها على 83% من الأصول المصرفية، بينما توزعت بقية الحصص بين شركات التمويل، البنوك الخارجية، جمعيات القروض الصغرى، ومؤسسات الأداء. وعلى الرغم من تراجع عدد الوكالات البنكية بـ113 وكالة خلال سنة، فقد ارتفع عدد الشبابيك الأوتوماتيكية إلى 8328 شباكاً، في وقت تضاعف فيه عدد وكلاء مؤسسات الأداء ليصل إلى أزيد من 32 ألف وكيل، ما يعكس توجهاً واضحاً نحو رقمنة الخدمات وتطور الوعي المالي لدى الزبائن، دون أن يغيب عن الأنظار استمرار هيمنة المعاملات النقدية، والتي تخضع حالياً لدراسة موسعة من طرف البنك المركزي تشمل الأبعاد الثقافية والتكنولوجية والأمنية.

في السياق ذاته، أكد المسؤول البنكي أن سنة 2024 تميزت بمتانة أداء القطاع البنكي، مدعوماً بنمو اقتصادي بلغ 3.8% وتراجع التضخم إلى 0.9%، ما أتاح خفض سعر الفائدة الرئيسي إلى 2.5%. وتجلّت هذه الدينامية الإيجابية في ارتفاع نسبة امتلاك الحسابات البنكية إلى 58% بين البالغين، مدفوعة بتوسيع خدمات الأداء الرقمي وبرامج الدعم الاجتماعي، خاصة في القرى والمناطق النائية. ولفت بدر إلى أن خمسة بنوك تسيطر على أغلب المؤشرات، سواء من حيث الأصول أو الودائع أو القروض، وهو تركيز يتكرر أيضاً في قطاعي التمويل الأصغر ومؤسسات الأداء. كما أبرز توازن القطاع على مستوى التوظيف بين الجنسين، حيث يعمل فيه أزيد من 56 ألف مستخدم، نصفهم تقريباً من النساء.