علمت كواليس الريف من مصادر مطلعة أن وزارة الداخلية قد تدخلت بشكل عاجل إثر تزايد الاحتقان داخل الجماعات الكبرى، بسبب امتناع بعض نواب الرؤساء عن تنفيذ التفويضات الممنوحة لهم. ويعود هذا الرفض إلى مخاوفهم من تحمل المسؤولية القانونية عن اختلالات سابقة في التسيير، فضلاً عن اعتراضهم على ما اعتبروه تدبيرًا انفراديًا وشططًا في استعمال السلطة. وبناءً على ذلك، وجهت وزارة الداخلية رسائل تحذير إلى رؤساء الجماعات، خصوصًا في جهة الدار البيضاء-سطات، من خلال الولاة الذين طالبوا بضرورة تسريع وتيرة العمل الجماعي ومعالجة التردد في التوقيع على القرارات الإدارية، لا سيما في مجالات التعمير والجبايات.
أوضحت المصادر نفسها أن التقارير الأخيرة التي وردت من أقسام “الشؤون الداخلية” أكدت وجود شطط في استعمال السلطة من طرف بعض رؤساء الجماعات، مما أدى إلى إفراغ التفويضات من مضمونها وأصبحت “صورية”. هذه الوضعية أثارت غضب نواب الرؤساء الذين رأوا في هذا التوجه تجاهلاً للقوانين والتوجيهات التي أصدرها وزير الداخلية بشأن التفويضات، وخصوصًا المتعلقة بممارسة مهام رئيس المجلس الجماعي. كما رصدت الداخلية تزايد طلبات الإعفاء من التوقيعات وممارسة الصلاحيات الإدارية من قبل نواب ومستشارين، وهو ما يرتبط جزئيًا بانتشار ممارسات حسابية وانتخابية تزامنت مع بداية التحضيرات للانتخابات المحلية المقبلة.
من جهة أخرى، أشارت المصادر إلى أن التقارير التي أعدتها لجان التفتيش التابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية، والتي تم رفعها إلى المصالح المركزية، كشفت عن وجود ارتباط بين ملتمسات الإعفاء والتغييرات السياسية المحتملة في صفوف نواب ومستشارين جماعيين. هذه الملتمسات أثارت جدلاً واسعًا في بعض الجماعات الكبرى، حيث باتت تهدد مستقبلاً ترشح بعض هؤلاء المسؤولين للانتخابات المقبلة. وفي هذا السياق، ستستمر التحقيقات مع هؤلاء النواب والمستشارين، وهو ما قد يؤدي إلى تداعيات قانونية تؤثر على مستقبلهم السياسي.
25/07/2025
