شرعت الوكالة الحضرية للدار البيضاء، بتنسيق مع المصالح المركزية لوزارة الداخلية، في استعمال طائرات مسيرة “درونات” لرصد البقع الصناعية المهجورة التي استولى عليها متنفذون بغرض المضاربة العقارية. وأكدت مصادر مطلعة لـكواليس الريف أن هذه المبادرة تأتي بعد تقارير كشفت عن العشرات من العقارات الصناعية غير المستغلة، تم اقتناؤها بأثمنة تفضيلية دون نية الاستثمار فيها، ما عطّل دينامية مناطق صناعية حيوية بجهة الدار البيضاء-سطات. هذه الوضعية دفعت السلطات إلى فتح تحقيقات دقيقة لمعرفة مصير تلك البقع، في ظل قلق متزايد من تأثير هذا الجمود على الجاذبية الاستثمارية للجهة.
التحقيقات الجارية ترتكز على مراجعة الوثائق المرتبطة بالحصول على العقارات الصناعية، وتتبع التحويلات التي تمت من خلال سماسرة راكموا أرباحاً ضخمة عبر إعادة بيع أو كرْي العقارات المستحوذ عليها. وتشير المصادر إلى أن بعض المناطق الصناعية باتت تواجه اختناقاً بسبب امتناع ملاك العقارات عن تنميتها أو تأجيرها لأغراض صناعية حقيقية، رغم جاهزية البنية التحتية. وقد صدرت توجيهات رسمية للمسؤولين المحليين والإقليميين لتفعيل آليات الحماية القانونية للاستثمار، ومعالجة شكاوى متعلقة برخص متعثرة ومشاريع مجمدة، بالتنسيق مع المركز الجهوي للاستثمار والوكالة الحضرية.
في السياق ذاته، شدد رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، خلال جلسة برلمانية، على أن الوزارة ماضية في مسطرة استرجاع العقارات غير المستغلة، واصفاً المضاربة بالعائق الرئيسي أمام تنمية المناطق الصناعية. كما كشفت المصادر عن مطالبة المصالح المركزية للإدارات المعنية بالتقيد التام بمقتضيات القانون 102.21، الذي يُلزم المستثمرين بإعادة تثمين العقارات داخل آجال محددة، ويمنح الدولة حق فسخ العقود في حال الإخلال بالالتزامات. وتم التنبيه إلى ضرورة التدقيق في ملفات تراخيص بناء مؤسسات خاصة تُستغل للتحايل ورفع قيمة العقارات الصناعية، في مشهد يكشف عن تعقيد وتشابك مصالح بات من الضروري تفكيكها لضمان شفافية الاستثمار وتحقيق التنمية الفعلية.
25/07/2025
