خلفت تدوينة المعارض الجماعي، حكيم شملال، نقاش في الأوساط السياسية والشارع المحلي بمدينة الناظور، بعد نشره تدوينة نارية اتهم فيها رئيس جماعة الناظور بالتقاعس عن أداء مسؤولياته، وبالانصياع الكامل لما وصفه “توجيهات السلطة المحلية” ، دون أن يمتلك الجرأة ليوضح ذلك أمام الرأي العام.
شملال لم يُخفِ غضبه مما وصفه بـ”الصمت المريب” الذي يطبع سلوك رئيس المجلس أزواغ ، واعتبره مشاركة غير مباشرة في تعطيل التنمية بالمدينة، منتقدًا ما سمّاه “الخنوع الإداري” الذي أفرغ المؤسسات المنتخبة من محتواها.
وفي تدوينته وجّه شملال دعوة صريحة إلى الرئيس للخروج إلى العلن والاعتراف أمام الساكنة، بوضوح وشفافية، إن كانت السلطة المحلية هي من تتحكم فعليًا في دواليب التسيير، وتمنع تمرير المشاريع وتُفرمل كل مبادرة تنموية. واعتبر أن عدم المصارحة هو شكل من أشكال التواطؤ غير المباشر مع العبث الذي تعرفه المدينة، مذكرًا بأن الرئيس يتوفر على تفويض رسمي وصلاحيات قانونية تخوّله اتخاذ القرارات وتنفيذ البرامج، لا التذرع بمزاعم “التحكم من فوق” لتبرير الفشل والتقاعس.
شملال لم يكتفِ بالتشخيص، بل وجّه إنذارًا سياسيًا واضحًا مفاده أن الناظور لم تُنتخب فيها موظفون صامتون أو ممثلون بلا موقف، بل رجال على قدر المسؤولية، يُدافعون عن مصالح المدينة وساكنتها، ويواجهون العراقيل أياً كان مصدرها. وأضاف أن من لا يستطيع رفع صوته من داخل المؤسسات، ويُفضل الانحناء للعاصفة، عليه أن يُفسح المجال لمن يستطيع المواجهة، لأن الزمن لم يعد يسمح بمزيد من التراخي أو التواطؤ.
وتساءل شملال، في ختام رسالته، عن مصير الناظور وسط هذا الغموض: من يحكم فعليًا؟ هل هو الرئيس المنتخب أم السلطة ؟ وهل سنستمر في تحميل المسؤولية لمن لا يملك القرار، ونعفي من يملك الصلاحيات ويتقاعس عن تفعيلها؟
هذه الأسئلة وغيرها أعادت التدوينة إلى صدارة النقاش السياسي بالمدينة، خصوصًا في ظل حالة التذمر الواسعة لدى الساكنة، التي باتت تترقب تغييرات حقيقية تعيد الاعتبار لمفهوم التسيير الديمقراطي، وتضع حدًا لحالة الجمود التي خيّمت على الناظور لسنوات.
25/07/2025
