في خطوة احتجاجية جريئة، وجّه عمال الحضانات البلدية في مدينة مليلية المحتلة، اتهامات مباشرة إلى الشركة المتعهدة “ألڤالوب” والجهة الحكومية المشرفة على القطاع، مطالبين بتسوية فورية لمستحقاتهم المالية وإنهاء التعاقد مع الشركة، فضلاً عن تحمّل المسؤولين السياسيين تبعات هذا الوضع المتأزم.
وحسب بيان جماعي صدر عن العاملين وُجّه إلى السلطات المحلية والرأي العام، فإن العاملين لم يتقاضوا أجورهم منذ شهرين، بينما يعود تأخر صرف الرواتب في بعض الحضانات، مثل تلك الموجودة في “كانيادا دي هيدوم”، إلى أشهر أكتوبر ونونبر وجزء من دجنبر من سنة 2024. وضعية قالوا إنها دفعت عدداً من العائلات إلى حافة الانهيار المالي والنفسي.
وورد في البيان: “اليوم 24 يوليوز، ونعيش مجددًا مأساة شخصية وعائلية وجماعية: إيجارات غير مدفوعة، قروض سكن مهددة، فواتير متراكمة، موائد فارغة، وأسر يائسة. نعمل دون أجر، ولا أحد يجرؤ على تحمل المسؤولية.”
ولم يُخفِ العمال غضبهم من غياب أي تفاعل من المؤسسات المعنية، معتبرين أن هذا الصمت يعكس شعورًا عميقًا بالتخلي عنهم. كما وجهوا انتقادات لاذعة إلى المسؤولة عن قطاع السياسات الاجتماعية والصحة العامة، رندة محمد، بسبب صمتها: “أين هي المستشارة رندة محمد؟ أين ذهبت وعودها؟ أين التعاطف الغائب تمامًا؟”
وأبدى البيان استغرابًا من استمرار شركة “ألڤالوب” في إدارة هذا المرفق العمومي، رغم سجلها السيئ تحت اسمها السابق “بروسم”، حيث سبق أن تورطت في مشاكل مماثلة في مناطق أخرى. وقالوا: “غيرت اسمها لكنها لم تغير ممارساتها”، مستنكرين تقاعس الإدارة عن التدخل، “يكفي بحث بسيط على غوغل ليتبيّن سجل الشركة، فهل لم تكن السلطات على علم بذلك؟ أم أنها تغاضت عن الأمر بسبب علاقات سياسية؟”
وتُعدّ حالة حضانة “كانيادا دي هيدوم” نموذجًا صادمًا، حيث وُصفت الوضعية فيها منذ نونبر الماضي بأنها “لا تُطاق”، ورغم انتقال إدارتها إلى شركة جديدة تدفع الأجور في وقتها، إلا أن الديون المتراكمة في عهد “ألڤالوب” لم تُسدد بعد.
وأشار البيان أيضًا إلى أن أزمة التأخر في صرف الأجور لا تقتصر على الحضانات، بل تطال مؤسسات أخرى تابعة لنفس القطاع الحكومي، مثل مركز “لا بوريـسيما” التابع لشركة “تراگسا”، ومركز “گاميـث مورون” الذي تديره شركة “سالـثيو”، ما يكشف عن أزمة بنيوية في تسيير المرافق العمومية المُفوّضة.
وأكد العمال أن الأمر لا يتعلق بتأخير عرضي، بل بما وصفوه بـ”استراتيجية ممنهجة من التماطل، والغموض، والإفلات من العقاب، تهدم حياة الناس وتعكس احتقارًا صارخًا لمن يؤمنون الخدمات الأساسية”.
وطالب المتضررون بصرف المستحقات فورًا، وفسخ العقد مع شركة “ألڤالوب”، وإطلاق خطة إنقاذ عاجلة للمرافق العمومية المتضررة، مع محاسبة المسؤولين وضمان عدم تكرار هذه الممارسات.
واختُتم البيان برسالة سياسية حادة: “إلى من يتقلدون المناصب اليوم وسيسعون غدًا إلى أصواتنا الانتخابية: كفى نفاقًا ! كفى استغلالًا سياسيًا لمعاناتنا ! نحن نطالب بحلول عاجلة، ونريد الاحترام والكرامة في عملنا. كفى عبثًا !”
25/07/2025
