مع اقتراب دخول قانون العقوبات البديلة حيز التنفيذ خلال الأسابيع المقبلة، أفاد أيوب أبو جعفر، رئيس قسم الشؤون الجنائية بوزارة العدل، أن ما يقارب 35 ألف شخص، من نزلاء المؤسسات السجنية أو المحكومين في حالة سراح، قد يستفيدون من هذا النظام الجديد. وخلال مائدة مستديرة نظّمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان تحت عنوان “قانون العقوبات البديلة.. لحظة التنزيل”، أوضح أبو جعفر أن النص التشريعي رقم 43.22 يتضمن تدابير تحفيزية تتعلق برد الاعتبار، ما يُعدّ خطوة مهمة في تجاوز عوائق السوابق القضائية التي تعرقل اندماج السجناء السابقين، خصوصًا في سوق الشغل.
من جانبه، تناول القاضي أنس سعدون عدداً من التحديات المرتبطة بتنفيذ العقوبات البديلة، نافياً أن تكون هذه الإجراءات تمييزية ضد الفئات الفقيرة، لكون المشرّع وسّع هامش الخيارات المتاحة أمام القضاء، بدءاً من الغرامة، ثم العمل لفائدة المنفعة العامة، مرورًا بتقييد الحقوق، وانتهاءً بالسوار الإلكتروني. وأشار سعدون إلى أن المبدأ الأساسي في هذا النظام هو “تفريد العقوبة”، الذي يراعي وضعية الجاني وإمكانياته المادية، لافتاً إلى أن البيئة القانونية الراهنة لا تزال تتسم بمنطق العقاب والمنع، ما يستدعي إصلاحاً هيكلياً لضمان سلاسة التطبيق.
من جانبها، دعت المحامية فتيحة اشتاتو إلى النظر إلى العقوبات البديلة باعتبارها تحولاً نوعياً في فلسفة العدالة، يواكب تطورات المجتمعات الحديثة أكثر من كونه مجرد حلّ لمعضلة الاكتظاظ السجني. كما شددت على أهمية دور المحامي في مراقبة تنفيذ العقوبات البديلة، وخاصة في إطار الخدمة المجتمعية. أما عبد الله مقداد، ممثل المرصد المغربي للسجون، فقد أثار ضرورة توضيح دور المجتمع المدني في هذه المنظومة الجديدة، داعياً إلى تأويل مرن للنصوص القانونية لضمان مشاركة فعالة للهيئات المدنية، وتوسيع نطاق المواكبة القانونية والمجتمعية، بما يضمن إنجاح هذا الورش التشريعي الطموح.
25/07/2025
