في ظل الزخم المتواصل للدبلوماسية المغربية والنجاحات التي حققتها في قلب موازين المواقف الدولية لصالح قضية الصحراء المغربية، تجد الجزائر نفسها أمام تحدٍّ متزايد، يسابق فيه نظامها الزمن بحثاً عن مخرج سياسي يقيه مزيداً من العزلة والانكشاف. فمع تآكل سرديتها التقليدية الداعمة لجبهة “البوليساريو”، وفقدانها لركائز الشرعية الدولية، اتجه الرئيس عبد المجيد تبون نحو إيطاليا في محاولة لفك الخناق الدبلوماسي وتطويق الأزمة المتفاقمة مع الاتحاد الأوروبي.
لكن زيارة تبون إلى روما لم تقتصر على الجانب الاقتصادي أو توقيع اتفاقيات تعزز الشراكة الجزائرية الإيطالية، بل حملت أيضا رهانات سياسية خفية، أبرزها محاولة جرّ الحكومة اليمينية بقيادة جورجيا ميلوني إلى تبني مواقف معادية للمغرب بشأن وحدته الترابية، من خلال إقناعها باعتماد نفس الخطاب الجزائري في التعاطي مع ملف الصحراء.
الجزائر سعت بوضوح إلى استثمار تقاربها مع اليمين الإيطالي، الذي تجمعه بها مصالح طاقية وتجارية، للظفر بدعم سياسي يخدم أجندتها الانفصالية. وقد جاء ذلك جلياً خلال القمة الجزائرية الإيطالية المنعقدة يوم 23 يوليوز بروما، حيث سُوّق لما سُمي بـ”دعم مشترك” لمبعوث الأمم المتحدة في سعيه نحو حلّ عادل لقضية الصحراء، يتيح ما وصف بـ”حق تقرير المصير للشعب الصحراوي”. غير أن البيان الرسمي الصادر عقب القمة خالف هذه المزاعم، إذ خلا تماماً من أي إشارة لهذا المطلب، مكتفياً بدعم جهود الأمم المتحدة لإيجاد حلّ سياسي واقعي ومقبول من كافة الأطراف.
وهكذا، عاد الرئيس الجزائري من زيارته دون تحقيق مكاسب سياسية تُذكر على صعيد ملف الصحراء، رغم محاولته استغلال حاجة إيطاليا للغاز الطبيعي، في خضم أزمة الطاقة التي فجرّتها الحرب في أوكرانيا. وقد شكّل هذا الفشل خيبة أمل داخل الأوساط الرسمية الجزائرية، التي كانت تأمل أن تُفضي الزيارة إلى موقف داعم للطرح الانفصالي.
في المقابل، رأى مراقبون في الموقف الإيطالي نوعاً من التحفظ الإيجابي تجاه الضغوط الجزائرية، بما يصب في صالح المغرب. فالسلطات الإيطالية، رغم تقاربها الظرفي مع الجزائر، سبق أن عبّرت عن رغبتها في تعزيز شراكتها مع الرباط. وكان وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني، قد أشاد في مكالمة مع نظيره المغربي ناصر بوريطة بالدور الاستراتيجي الذي يضطلع به المغرب في استقرار منطقة المتوسط، خاصة في مجال محاربة الإرهاب، مؤكداً استعداد بلاده لتعزيز التعاون الثنائي مع المملكة.
25/07/2025
