طمأن وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، ممثلي هيئات التعليم المدرسي الخصوصي بأن مشروع المرسوم المتعلق بتوفير التعليم المجاني لفائدة أبناء الأسر المعوزة والأشخاص في وضعية إعاقة لن يدخل حيز التنفيذ خلال الموسم الدراسي 2025-2026. وأكد الوزير، خلال اجتماع رسمي مع التنظيمات المهنية للقطاع، أن المشروع سيخضع لمزيد من الدراسة داخل اللجنة المشتركة الدائمة، بهدف التوصل إلى صيغة توافقية تراعي خصوصية التعليم الخصوصي وتحديات الاستثمار والجودة.
الاجتماع الذي جمع الوزير برادة بممثلي أربع هيئات مهنية بارزة في قطاع التعليم الخصوصي، ناقش تفاصيل مشروع المرسوم 2.21.81، الذي ينص على إلزام مؤسسات التعليم الخاص باستقبال نسبة لا تقل عن 15% من التلاميذ المعوزين وذوي الاحتياجات الخاصة مجاناً. ممثلو القطاع عبّروا عن تحفظاتهم بخصوص النسب والمعايير وآليات التنفيذ، كما أشاروا إلى ضرورة توضيح الجوانب التقنية والمالية، ومنها مسألة الحقيبة المدرسية، قبل أي تطبيق فعلي للمرسوم.
في سياق موازٍ، رحبت هيئات التعليم الخصوصي بفكرة الانفتاح على تجربة “مدرسة الريادة” التي تم اعتمادها في المدارس العمومية، وأكدت الوزارة استعدادها لتقاسم المناهج الدراسية والتجارب الناجحة مع مؤسسات التعليم الخاص. كما تم الاتفاق على تحيين العقد النموذجي الذي يضبط العلاقة بين الأسر والمدارس الخصوصية، في إطار التوجه نحو تجويد التعليم وضمان تكافؤ الفرص دون المساس بحق الاستثمار والمبادرة الحرة في القطاع.
25/07/2025