احتضنت المحكمة الابتدائية بالقصر الكبير، يوم الجمعة، يوماً دراسياً تحت عنوان “قراءات في آليات تطبيق العقوبات البديلة”، بمشاركة واسعة من قضاة ومحامين وأطر العدالة وممثلي النيابة العامة، إلى جانب أكاديميين ونشطاء حقوقيين. ويأتي اللقاء في سياق الدينامية الإصلاحية التي يعرفها قطاع العدالة بالمغرب، خصوصاً مع صدور القانون 43.22 الذي يكرّس نهج العقوبات البديلة كخيار إنساني وإصلاحي، يهدف إلى الحد من العقوبات السالبة للحرية وتقليص الاكتظاظ داخل السجون.
الندوة شهدت تقديم خمس مداخلات علمية متخصصة، تناولت الجوانب القانونية والعملية لتطبيق العقوبات البديلة، من بينها عرض خالد الوالي العلمي حول فلسفة القانون الجديد، ومداخلة القاضي منعم زروق بشأن التحديات التطبيقية أمام المحاكم. كما تناول المحامي محمد زروالي دور الدفاع في التنزيل السليم للمقتضيات، في حين ركز نائب وكيل الملك سفيان العلاوي على دور النيابة العامة، وتحدث محمد حيسن عن دور كتابة الضبط باعتبارها حلقة مركزية في تفعيل هذه الآليات القانونية.
واختتم اللقاء بنقاش مفتوح ساهم فيه الحضور من مختلف التخصصات، وأجمع المشاركون على أهمية التكوين المستمر لكل الفاعلين في منظومة العدالة لضمان نجاعة تنفيذ العقوبات البديلة. كما تم توزيع شهادات تقديرية وتنظيم حفل تكريمي للمشاركين. وفي تصريح بالمناسبة، دعا الناشط الحقوقي نور الدين حمانو إلى تعميم مثل هذه المبادرات داخل الفضاءات التعليمية والمدنية، لما لها من أثر في توسيع الوعي القانوني وترسيخ مبادئ العدالة التصالحية في المجتمع.
26/07/2025
