كشفت تقارير حديثة أعدّتها المجالس الجهوية للحسابات عن خروقات مالية خطيرة مست جماعات ترابية في مختلف جهات المملكة، وسط مؤشرات على احتمال عزل عدد من رؤسائها. واستندت هذه التقارير إلى أكثر من 100 ملف أحالته وزارة الداخلية، تتعلق بشبهات تبديد المال العام، وسوء تدبير الميزانيات، أبرزها عدم تحصيل مداخيل رئيسية وارتفاع العجز المالي البنيوي في عدد من الجماعات المحلية.
وسجّل قضاة المجالس الجهوية غياباً واضحاً لرؤية استراتيجية في تدبير الموارد، وضعفاً في استغلال الإمكانيات المتاحة، إلى جانب إشكالات في ضبط الوعاء الضريبي وتحديد الملزمين بأداء الجبايات. كما رُصد تهاون في تحسين المداخيل الذاتية للجماعات، وصرف نفقات تسييرية دون عائد استثماري يُذكر، في تعارض صريح مع توجيهات وزارة الداخلية الداعية إلى ترشيد الإنفاق وتوجيهه نحو الحاجيات الأساسية كالأجور وخدمات الإنارة والنقل والنظافة.
وأوصت التقارير باتخاذ إجراءات صارمة لمحاربة استغلال الموارد الجماعية لأغراض سياسية، وشددت على ضرورة تسوية الوضعية القانونية للعقارات قبل برمجة المشاريع. كما دعت إلى احترام القوانين المؤطرة لنزع الملكية للمنفعة العامة، في ظل تأخر جماعات في أداء مستحقات عقارية، وذلك تزامناً مع إطلاق وزارة الداخلية برنامجاً للتكوين المستمر للمنتخبين بهدف تحسين كفاءاتهم وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة في تدبير الشأن العام المحلي.
26/07/2025
