أكثر من 500 طفل في مراكز الإيواء.. والحرس المدني يعجز عن السيطرة | سلطات الاحتلال تتحدث عن “إنذار أحمر”
شهدت مدينة سبتة المحتلة، خلال الساعات الأخيرة، موجة غير مسبوقة من تدفق القاصرين المغاربة، حيث تمكن 54 طفلًا مغربيًا من الوصول إلى المدينة في ظرف 24 ساعة فقط، ما تسبب في حالة استنفار قصوى لدى السلطات المحلية، التي اضطرت إلى الاستنجاد بالحكومة المركزية في مدريد.
وتؤكد هذه التطورات مجددًا هشاشة البنية الاستيعابية للمدينة، التي تعاني أصلًا من اختناق في مراكز إيواء القاصرين، إذ ارتفع عدد الأطفال الموجودين تحت الرعاية إلى أكثر من 500 طفل، وسط تحذيرات من انهيار وشيك لنظام الاستقبال.
ورغم تكثيف الدوريات البحرية والبرية، وجد الحرس المدني الإسباني نفسه عاجزًا عن اعتراض بعض الأطفال الذين نجحوا في التسلل إلى سبتة سباحةً، مستغلين الظلام أو بعض الثغرات في نظام المراقبة.
وتُظهر مشاهد موثقة عمليات إنقاذ محفوفة بالمخاطر شارك فيها عناصر من وحدات الغوص الإسبانية، في ظروف بحرية صعبة. ووفق المعطيات، فإن معظم هؤلاء القاصرين كانوا يرتدون ملابس سباحة أو بذلات غوص خفيفة، ويستعينون بعوامات بدائية.
رئيس السلطة المحلية في الثغر المحتل، خوان بيباس، لم يتردد في مناشدة الحكومة الإسبانية نقل هؤلاء القاصرين نحو إسبانيا القارية، مؤكدًا أن سبتة “لا تستطيع تحمّل عبء إضافي”.
وجاء هذا النداء في توقيت حساس، حيث يُتوقع أن ترتفع وتيرة العبور، في ظل استمرار محاولات التسلل من الشواطئ المغربية المجاورة، رغم سوء الأحوال الجوية ومخاطر الغرق.
وفي ظل هذا الوضع المتأزم، تتعالى الأصوات داخل المدينة المحتلة مطالبةً مدريد بتحمّل مسؤوليتها الأخلاقية والسياسية، خاصة بعد فشل مفاوضات سابقة مع جهات داخلية إسبانية كانت تهدف إلى توزيع هؤلاء القاصرين على مراكز متفرقة.
وقد اصطدمت تلك المبادرات بـ”رفض قاطع” من بعض الحكومات الإقليمية، التي يهيمن عليها الحزب الشعبي الإسباني، ما زاد من الضغط على سبتة وعمّق الإحساس بالعزلة لدى سلطاتها المحلية.
وفي الجانب الآخر من الحدود، بدأت عائلات مغربية تُبلّغ عن اختفاء أطفالها، ويُرجّح أن يكون بعضهم من بين من نجحوا في العبور نحو سبتة، أو لا يزالون في عرض البحر.
وتؤكد مصادر محلية أن عمليات التحقق من الهويات لا تزال جارية، وسط ترقّب لنتائجها في غضون 48 ساعة.
ولا يمكن عزل هذه الأزمة عن السياق الاجتماعي والاقتصادي الصعب، الذي يدفع أطفالًا إلى المجازفة بحياتهم في سبيل دخول ثغر محتل.
لكن، في المقابل، فإن مسؤولية الدولة الإسبانية، باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال، تفرض عليها واجبًا إنسانيًا وقانونيًا لضمان حقوق هؤلاء القاصرين، عوض الاكتفاء بـ”نقل الأزمة” من مدينة إلى أخرى.
كما أن استمرار هذه الظاهرة يعيد النقاش حول سياسات الهجرة والأمن المشترك بين الرباط ومدريد، ويدعو إلى تفعيل قنوات التعاون الثنائي الحقيقي، بعيدًا عن منطق التوترات الظرفية والمقايضات السياسية.
26/07/2025
