وجهت النائبة البرلمانية فاطمة التامني، عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، سؤالاً كتابياً إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، بشأن ما وصفته بـ”الإقصاء غير المبرر” لمئات الأسر المتضررة من زلزال الحوز من برامج إعادة الإيواء والدعم الحكومي المخصص للضحايا. وأشارت التامني إلى أن مئات الحالات، خصوصاً في بعض جماعات إقليم الحوز، لم تستفد من أي دعم رغم إدراجها ضمن اللوائح الرسمية للمستفيدين.
وأكدت البرلمانية أن “شهادات ميدانية متواترة” تفيد بإقصاء نحو 300 أسرة من الدعم، بذريعة كونها “ورثة”، رغم غياب أي نزاع قانوني بين أفراد الأسرة المعنية، واستقرار الوضعية العقارية للمنازل المتضررة. واعتبرت التامني أن هذا الإقصاء الجماعي يثير تساؤلات جدية حول عدالة وشفافية مسطرة توزيع الدعم، داعية إلى مراجعة الإجراءات التي أفضت إلى هذه الوضعية.
وأوضحت النائبة أن عدداً من المتضررين ما زالوا يعيشون في ظروف صعبة، بعضهم تحت الأنقاض أو داخل مساكن مؤقتة تفتقر لأبسط شروط الكرامة، مطالبة وزارة الداخلية بالكشف عن المعايير القانونية والإدارية المعتمدة في استثناء هذه الفئة، وعن التدابير المزمع اتخاذها لتسوية ملفاتها بشكل عاجل وضمان عدم تكرار حالات الإقصاء، بما يحفظ الإنصاف والعدالة الاجتماعية في التعامل مع ضحايا الكوارث.
26/07/2025
