جمعية تطالب برفع التمييز عن ورثة الموظفات في نظام المعاشات

دعت جمعية “أيادي حرة” الحكومة إلى اغتنام ورش إصلاح أنظمة التقاعد لتصحيح ما وصفته بـ”التمييز القانوني والمؤسساتي” الذي يطال ورثة الموظفات المتوفيات، مطالبة بتمتيع أزواجهن وأبنائهن بكامل حقوقهم في الاستفادة من المعاش التقاعدي دون شروط تمييزية. وأكدت الجمعية، في بيان شديد اللهجة، أن حرمان أسرة الموظفة من هذا المعاش في كثير من الحالات يمثل مفارقة صارخة تتعارض مع مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص التي يكفلها الدستور، مشيرة إلى أن هذا الوضع يرسّخ لصورة نمطية تعتبر الرجل المعيل الوحيد للأسرة.

واعتبرت الجمعية أن هذا التمييز يُفرَض في الحقوق فقط، لا في الواجبات؛ إذ تُخصم من أجور الموظفات نفس الاقتطاعات الشهرية الموجهة لصناديق التقاعد، دون أن تقابلها استفادة مكافئة لعائلاتهن. كما انتقدت القيود القانونية التي تُفرض على استفادة أبناء وأزواج الموظفات من المعاش، مقابل الاستفادة التلقائية لعائلات الموظفين الذكور، ووصفت ذلك بـ”الحيف القانوني الصارخ”. وتنص القوانين الجاري بها العمل، ومنها القانون رقم 011.71، على شروط معقدة للاستفادة، مثل مدة الزواج وشرط السن وعدم الزواج مجددًا، وهو ما اعتبرته الجمعية إقصاءً غير مبرر.

في السياق نفسه، صرّحت ليلى أميلي، رئيسة الجمعية، أن الظرفية مناسبة لإعادة طرح هذا الملف في ظل الاستعدادات التشريعية المقبلة المتعلقة بإصلاح منظومة التقاعد، مؤكدة أن تدهور المعيشة بعد وفاة الموظفة أمر تعاني منه أسر كثيرة. من جهته، شدد ناصر أزداي، النائب الأول لرئيسة الجمعية، على ضرورة المساواة الكاملة في المعاشات، داعياً إلى إنهاء هذا الإقصاء الممنهج الذي يُقصي نساءً قد قضين حياتهن في خدمة الوطن، دون أن تنال أسرهن الحد الأدنى من الإنصاف بعد وفاتهن.