محكمة النقض تؤكد أحكام “عصابة الكنوز” بزاكورة وترد طعن الوكيل العام في ملف معقد يحمل اتهامات خطيرة

أيدت الغرفة الجنائية الثالثة بمحكمة النقض بالرباط، قرار محكمة الاستئناف بورزازات برفض الطعن المقدم من الوكيل العام للملك في القضية المعروفة بـ”عصابة الكنوز” بزاكورة، والتي تضم مجموعة من الاتهامات الخطيرة منها تكوين عصابة إجرامية، الاغتصاب، هدم الممتلكات، والاتجار بالبشر. وتعود تفاصيل القضية إلى تعرض الضحية “سعاد فقير” وعائلتها لاستغلال واسع في نشاطات إجرامية شملت طقوس شعوذة غامضة، واعتداءات جسدية ونفسية مروعة، متورط فيها عدة أشخاص بينهم “م. ج” و“م. ص” و“إ. ب” وغيرهم.

وقد قضت المحكمة ببراءة بعض المتهمين من تهم تكوين العصابة والاتجار بالبشر وهدم مبانٍ، معللة ذلك بعدم كفاية الأدلة التي تربطهم بشكل مباشر بالعصابة، حيث رأت أن وجود علاقات عائلية ومهنية عادية بين المتهمين وأفراد العصابة لا يكفي لإثبات انضمامهم إلى الجرائم المنسوبة إليهم، كما أن الخبرات الهاتفية لم تكشف عن مؤشرات تؤكد وجود اتفاق جنائي. كما أوضحت المحكمة أن قانون مكافحة الاتجار بالبشر لم يكن نافذاً في تاريخ الوقائع، ما استوجب إسقاط هذه التهمة عن المتهمين في هذا الشق.

في المقابل، أكدت المحكمة الإدانة بحق المتهمين الرئيسيين وعقوباتهم، حيث تراوحت الأحكام بين سنة حبسا نافذا وثلاث إلى تسع سنوات سجنا، شملت جرائم التبليغ عن الجنايات، محاولة النصب، تكوين العصابة، الاغتصاب، الإيذاء العمدي وهدم الممتلكات. وتُبرز هذه الأحكام النهائية حسم المحكمة في ملف معقد يتداخل فيه القانون والوقائع الإنسانية المؤلمة، مع التأكيد على احترام المساطر القانونية في محاكمة القضايا الحساسة ذات الأبعاد الاجتماعية والجنائية.