علمت “كواليس الريف” أن مصالح المراقبة بمكتب الصرف كثفت عمليات التدقيق الصارمة تجاه عدد من المخالفين الذين لم يصرحوا بممتلكاتهم وموجوداتهم بالخارج ضمن “عملية التسوية التلقائية”، التي انتهى أجلها في 31 ديسمبر الماضي. وتعتمد فرق التفتيش على قاعدة بيانات موسعة إثر تفعيل اتفاقية التبادل التلقائي للمعلومات المالية مع دول أوروبية، خصوصاً فرنسا وإسبانيا، مما ساهم في رصد حالات مشبوهة تتعلق بممتلكات وعقارات وأموال محولة بشكل غير قانوني.
وتركزت عمليات التدقيق على أشخاص مثل رجال أعمال ومستثمرين وأصحاب شقق مخصصة لأبنائهم الدارسين بالخارج، الذين لم يصرحوا بالأموال أو لم يعيدوا توطينها بالمغرب بعد انتهاء فترة الدراسة. كما شملت التحقيقات ملفات مهندس معماري تورط في تهريب مبالغ ضخمة، ومستثمر في إفريقيا لم يفصح عن أموال استثماراته ضمن الآجال القانونية. وتستند المراقبة إلى معلومات وتبادل معطيات مع مؤسسات مراقبة أوروبية لتحديد نشاطات تحويل وسحب وإيداع بنكية مشبوهة.
وأظهرت المعطيات أن مجموع الأموال المصرح بها ضمن هذه العملية تجاوز 2 مليار درهم موزعة بين أصول مالية وعقارات وسيولة نقدية، فيما تُقدر قيمة الممتلكات المخفية التي يشتبه بامتلاكها بأكثر من 13 مليار درهم. وتؤكد مصادر “كواليس الريف” أن المخالفين الذين سيتم ضبطهم سيواجهون عقوبات صارمة قد تصل إلى غرامات تعادل ستة أضعاف قيمة الممتلكات غير المصرح بها، وقد تتجاوز إلى السجن، مستفيدين مكتب الصرف من تقنيات حديثة وأدوات رقابية متطورة لإجبار المخالفين على تسوية وضعياتهم القانونية.
27/07/2025
