وجه خالد السطي، المستشار البرلماني المنتمي للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، سؤالاً كتابياً إلى الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، يطلب فيه توضيحاً حول نتائج تفعيل الحوار الاجتماعي القطاعي، ومدى شمولية هذا الحوار لكافة الشركاء الاجتماعيين المعنيين. وأبرز السطي وجود انتقادات من بعض النقابات حول تباطؤ وتيرة الحوار في عدة قطاعات، واحتدام النقاشات في إطار شكلاني لا يتعدى اللقاءات دون تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.
كما نبه المستشار إلى غياب آليات متابعة واضحة للمخرجات التي يتم التوصل إليها خلال جلسات الحوار، بالإضافة إلى إقصاء قضايا جوهرية تمس تحسين ظروف العمل، وتحقيق العدالة في الأجور، وإدارة المسارات المهنية للموظفين. هذا الواقع يطرح تساؤلات حول مدى فعالية الدينامية القائمة، ويستدعي مراجعة شاملة لضمان استجابة الحوار لتطلعات مختلف الأطراف.
وختم السطي بمطالبته للوزير المعني بالإفصاح عن الحصيلة المرحلية لعملية الحوار في قطاعه، ومستوى التزامه بتوسيع دائرة المشاركة النقابية، فضلاً عن النتائج العملية التي تم تحقيقها في إطار هذه المبادرة، خاصة فيما يتعلق بتسوية القضايا العالقة واقتراح حلول قابلة للتنفيذ في سياق الحوار الوطني الشامل.
27/07/2025
