شرعت وزارة الداخلية في تنفيذ خطة استباقية لتسريع تنفيذ الأحكام القضائية غير المنفذة ضد عدد من الجماعات الترابية، تجنباً لتحمل غرامات وتعويضات مالية قد تُثقل كاهل ميزانياتها. هذه الخطوة، التي طالت بالأساس جماعات ضمن نفوذ جهة الدار البيضاء-سطات، تأتي في سياق تعزيز آليات الحكامة القانونية، من خلال إحداث خلايا متخصصة لتتبع الملفات القضائية، وصياغة مذكرات الدفاع، وأرشفة الأحكام ضمن منظومات معلوماتية حديثة.
ووفق مصادر مطلعة، فإن الوزارة استنفرت الولاة والعمال للتحرك العاجل بشأن ملفات قضائية تراكمت في رفوف الإدارات، مع التحذير من تداعيات الإخلال بواجب التنفيذ، خصوصاً في الحالات التي ترتبط بأخطاء في منح تراخيص غير قانونية، كالرخص الانفرادية التي تصدر خارج المساطر القانونية المعتمدة. وقد دعت الوزارة، عبر قنوات الوصاية، رؤساء الجماعات إلى عدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتفادي التوقيع على وثائق مخالفة لقوانين التعمير دون إشراك الجهات المختصة.
وتؤكد المادة 263 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، صلاحية رئيس المجلس الجماعي في تمثيل الجماعة أمام المحاكم دون الحاجة إلى قرار من المجلس، كما يمكنه التعاقد مع المحامين طبقاً لمرسوم الصفقات العمومية. وتعيش بعض الجماعات وضعيات قانونية حرجة، كجماعة تابعة لإقليم برشيد، التي تواجه حكماً قضائياً بسبب رخصة تم تجديدها بشكل مخالف واستُغلت في بناء مستودع عشوائي. وقد باشرت السلطات تحقيقات داخلية لتحديد أسباب التأخر في تنفيذ أحكام إدارية كانت قد ألغت هذه الرخص سابقاً. وتشير مصادر مطلعة إلى أن أصل المشكل لا يكمن في الأحكام القضائية ذاتها، بل في اختلالات داخلية نتيجة تقصير أو تواطؤ بعض المسؤولين الإداريين.
27/07/2025