يشهد سوق العقار في المغرب حالة من الجمود اللافت، تؤكدها المؤشرات الرسمية ومعطيات الفاعلين في القطاع. فحسب بيانات صادرة عن بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، سجلت المعاملات العقارية خلال الفصل الأول من سنة 2025 انخفاضاً بنسبة 30,3% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، مدفوعة بتراجع مبيعات العقارات السكنية بـ29,3%.
ورغم هذا التراجع الحاد في حجم المعاملات، فإن الأسعار لم تعرف تغيرات كبيرة، إذ ظل مؤشر أسعار العقارات شبه مستقر، مسجلاً ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0,1% في العقارات السكنية، مقابل انخفاض طفيف بـ0,1% في الأراضي الحضرية، و0,3% في العقارات المخصصة للاستعمال المهني.
وعلى أساس سنوي، أظهرت الأرقام ذاتها انخفاضاً في حجم المعاملات بنسبة 15,2% بين الفصل الأول من سنتي 2024 و2025، موزعة على انخفاض بـ14,5% في العقارات السكنية، و16,4% في الأراضي الحضرية، و18,2% في العقارات المهنية.
وفي سياق متصل، سجّل إقليم الناظور تراجعاً أكثر حدة، بنسبة بلغت 38%، ما يضعه ضمن المناطق الأكثر تأثراً بركود السوق العقاري، ويطرح تساؤلات جدية حول قدرة القطاع على استعادة ديناميته في المدى القريب، خاصة في ظل استمرار الضغوط الاقتصادية وتراجع القدرة الشرائية للأسر بالإقليم .
27/07/2025
