أعلن سفيان الصيباري، المستشار بجماعة قرية با محمد عن حزب الأصالة والمعاصرة، تقديم استقالته من عضوية مكتب الأمانة المحلية للحزب بالدائرة. ورغم تحفظه على الكشف عن الأسباب الكامنة وراء هذا القرار، وعد الصيباري بإصدار بيان لاحق يوضح فيه خلفيات الاستقالة، ما فتح الباب أمام العديد من التكهنات والتأويلات، خاصة بعد صدور توضيح من الأمانة الجهوية للحزب.
وجاء في البلاغ التوضيحي للأمانة الجهوية أن الحزب لا يتحمل أي مسؤولية تنظيمية أو سياسية عن البيانات أو البلاغات التي يُزج فيها باسم الحزب أو شعاره دون الحصول على تأشير رسمي من الأمانة الإقليمية أو الجهوية، في إشارة غير مباشرة إلى بيان صدر مؤخرا في جماعة قرية با محمد.
البلاغ الجهوي أوضح أيضا أن الحزب لا يملك حاليا مؤسسة محلية رسمية في قرية با محمد، مشددا على أن الجهة التنظيمية المخولة بالتواصل داخل تراب الجماعة هي الأمانة الإقليمية بتاونات إلى جانب الأمانة الجهوية، في إطار ما وصفه بالتنظيم الهيكلي الذي تحكمه ضوابط ومقررات داخلية.
هذه التطورات تكشف عن توتر داخل صفوف حزب “البام” بالمنطقة، في ظل تبادل غير مباشر للاتهامات والتوضيحات، ما يثير تساؤلات حول خلفيات الصراع وما إذا كان المقصود ببلاغ الأمانة الجهوية هو المستشار المستقيل تحديدًا، أم البلاغ المشترك الصادر عن الأمانتين المحليتين لقرية با محمد والغوازي.
وفي خضم هذا الجدل، أعربت الأمانتان المحليتان في بلاغ مشترك عن استيائهما مما وصفاه بـ”تردي المشهد السياسي بإقليم تاونات”، محذرتين من مظاهر “المراهقة السياسية” التي حولت التنافس السياسي إلى صراع شخصي ضيق يخدم مصالح أفراد على حساب المصلحة العامة.
البلاغ ذاته أشاد بالأحكام القضائية الأخيرة التي أنصفت الجماعة السلالية الكرادة، واعتبرها انتصاراً لمبدأ سيادة القانون، ودليلاً على أن المغرب الجديد لا يرحب بمنطق التحكم والمصالح الذاتية، بل يكرس مبدأ الشرعية واستقلالية إرادة الجماعات السلالية.
28/07/2025
