تحديث هيكلي للمؤسسات الاجتماعية القضائية يُعيد توزيع المهام دون المسّ بصلاحيات المسؤولين

نفى مصدر مطلع لجريدة “كواليس الريف” صحة الأخبار المتداولة بشأن تقليص مهام رئيس المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل، موضحًا أن ما تم اتخاذه مؤخرًا هو خطوة تنظيمية تروم ملاءمة الهيكلة الحالية مع التحولات التي عرفها القطاع القضائي. وأبرز المصدر أن الحكومة صادقت، في اجتماعها بتاريخ 17 يوليوز 2025، على مشروعي قانونين يقضيان بإحداث مؤسستين مستقلتين: الأولى لفائدة القضاة وموظفي السلطة القضائية، والثانية لموظفي إدارة السجون، وفصلهما عن المؤسسة الأم، دون أن يمس ذلك بصلاحيات الرئيس الحالي، الذي سيظل مكلفًا بتسيير المؤسسة المحمدية لموظفي العدل فقط، وفق المهام المحددة قانونيًا.

ويأتي هذا التوجه التشريعي استجابة لتحولات بنيوية عرفها القطاع، أبرزها منح إدارة السجون منذ 2008 صفة قطاع مستقل عن وزارة العدل، وإقرار دستور 2011 لاستقلالية السلطة القضائية، ما فرض مراجعة شاملة للقوانين المنظمة للأعمال الاجتماعية بهذه المؤسسات. وينص مشروع تعديل القانون رقم 39.09 على إعادة تسمية المؤسسة لتصبح “المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لموظفي العدل”، مع إعادة النظر في مهامها وأدوارها الإدارية والمالية، في سبيل ترسيخ الحكامة وضمان استدامة خدماتها الاجتماعية لفائدة موظفي العدل، انسجامًا مع الرعاية الملكية السامية التي يوليها الملك محمد السادس لهذا القطاع الحيوي.

كما صادقت الحكومة على مشروع قانون لإحداث “مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي السلطة القضائية”، والتي ستتولى تدبير الخدمات الاجتماعية لفائدة الجسم القضائي في استقلال تام عن وزارة العدل، وذلك في إطار ترسيخ استقلالية المؤسسة القضائية على مختلف المستويات. ومن جهة أخرى، يهدف مشروع قانون ثالث إلى إحداث مؤسسة اجتماعية جديدة لفائدة موظفي إدارة السجون، تستجيب لخصوصية المهام التي يضطلع بها هؤلاء داخل فضاءات مغلقة، وتسعى إلى الرفع من جودة الخدمات الاجتماعية المقدمة لهم في مجالات متعددة، تشمل السكن، الصحة، النقل، والتكوين.