في تحدٍّ سافر للقانون، أقدم أحمد بوجميل المستشار الجماعي بجماعة شقران، إقليم الحسيمة ، رفقة ابنه، على الترامي على ملك جماعي، يتمثل في بقعة أرضية كانت مخصصة لركن آليات الجماعة، من بينها آلة “الطراكس”، وشاحنة لنقل المياه، وسيارة إسعاف.
وقام المستشار المذكور بإرغام سائق الجماعة على إخلاء المكان وسحب الآليات، مستغلًا نفوذه داخل المجلس الجماعي، حيث هدده بشكل مباشر، ما دفع السائق إلى الامتثال للأوامر تحت الضغط.
وبعد إفراغ البقعة من آليات الجماعة، شرع المستشار، بمساعدة ابنه، في تثبيت أعمدة خشبية بالإسمنت داخل الأرض الجماعية، قبل أن يقوم بتسييجها بسياج سلكي، ضاربًا عرض الحائط بالقوانين والأنظمة المعمول بها.
المثير للدهشة أن هذا الترامي غير القانوني تم أمام أنظار السلطة المحلية، ممثلة في قائد المنطقة وخليفته، دون أن يُسجَّل أي تدخل يُذكر منهما، ما يطرح علامات استفهام حول صمت الجهات المسؤولة.
ويبقى مصير هذه البقعة الأرضية مجهولًا حتى الساعة، رغم أنها تندرج ضمن الأملاك الجماعية.
فما هو موقف السلطات الإقليمية بعمالة الحسيمة من هذا السلوك الخطير الصادر عن المستشار الجماعي؟ وهل سيتم فتح تحقيق في الواقعة ومحاسبة المتورطين؟
