حمّل دانييل فينتورا، مستشار البيئة والطبيعة في حكومة مليلية المحلية، مسؤولية التدهور المتواصل لسواحل المدينة لكل من مندوبية الحكومة الإسبانية ومديرية الشؤون الساحلية والبحرية، بسبب ما وصفه بـ”الإهمال والتقاعس” عن تنفيذ المشاريع المقررة لحماية الساحل، وعلى رأسها بناء الحواجز البحرية وتفعيل خطة تثبيت الشريط الساحلي. وأكد فينتورا أن غياب التدخل العملي حوّل أزمة تقنية إلى خسارة جسيمة في الرصيد البيئي والاجتماعي للمدينة.
واستشهد المسؤول المحلي بثلاث مناطق بحرية عرفت تدهورًا كبيرًا، وهي شاطئ القصبة الذي اختفى كليًا، ومنطقة أوركاس كلوراداس التي تراجعت مياه البحر فيها إلى حد كشف الأساسات الخرسانية، إضافة إلى شاطئ الهبوط الذي فقد أكثر من خمسين مترًا من رماله. واعتبر فينتورا أن هذا التراجع الحاد يُظهر مدى هشاشة الوضع ويدق ناقوس الخطر، مطالبًا الحكومة المركزية بتحمل مسؤولياتها، إذ أن صلاحيات التدخل تقع على عاتق وزارة التحول البيئي والتحدي الديمغرافي.
وأشار فينتورا إلى أن مصالحه كانت قد راسلت الجهات المعنية لسنوات بشأن الأزمة دون أن تتلقى ردودًا فعالة، محذرًا من أن استمرار التهاون قد يؤدي إلى تآكل متزايد في البنية الساحلية، مع ما يعنيه ذلك من فقدان ليس فقط لمكون طبيعي فريد، بل ولمورد اجتماعي وترفيهي للمواطنين. وختم بدعوته الدولة الإسبانية إلى التدخل الفوري، خصوصًا في ظل تزايد الإقبال الصيفي على الشواطئ، قصد وقف التراجع واستعادة ما يمكن إنقاذه من الشريط الساحلي لمليلية.
28/07/2025