أصدر وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات قرارًا يقضي بتمديد اتفاق سابق يُرغم كافة الفاعلين في سلسلة الأشجار المثمرة بالمغرب على أداء مساهمة مالية إلزامية، وذلك بهدف دعم وتمويل أنشطة الفدرالية البيمهنية المغربية لسلسلة الأشجار المثمرة (فدام). ويستند هذا القرار إلى مقتضيات القانون رقم 03.12 المتعلق بالهيئات البيمهنية، إضافة إلى توافق مهني شامل جرى خلال الجمع العام لـ”فدام” المنعقد في مكناس بتاريخ 17 فبراير 2024.
وبموجب القرار، الذي نُشر في آخر عدد من الجريدة الرسمية، باتت المساهمة تشمل مختلف الأنشطة المرتبطة بالسلسلة، من استيراد وتصدير الفواكه الطازجة أو المجففة، إلى إنتاج الشتلات وتشغيل وحدات التبريد والتخزين والتجميد والتكسير والتحويل. ويهدف هذا الإجراء إلى تأمين تمويل دائم للفدرالية، بما يتيح لها أداء أدوارها الاستراتيجية المتمثلة في تمثيل المهنيين والدفاع عن مصالحهم، وتنظيم وتأهيل السلسلة، وتنسيق أنشطة الفاعلين، إلى جانب الإسهام في التكوين المهني ورفع جودة الأداء داخل القطاع.
وقد حُددت المبالغ المفروضة بدقة، إذ سيؤدي الفاعلون 12 درهمًا عن كل طن من الفواكه المعدة للتصدير، و15 درهمًا عن الطن الواحد من المستوردات، فيما تُفرض 2.5 درهمًا للطن من الطاقة الاستيعابية لوحدات التثمين، و0.10 درهمًا عن كل شتلة منتجة محليًا، ودرهمًا واحدًا للشتلات المستوردة. تُدفع هذه المساهمات بشكل ربع سنوي من قبل المعنيين، على أن يتم إيداعها مباشرة في الحساب البنكي المخصص لـ”فدام”. وفي حال التأخر في الأداء، تُفعّل الفدرالية مسطرة التحصيل الودي عبر هيئة المصالحة، مع إمكانية اللجوء إلى التحكيم أو القضاء في حال تعذر التسوية.
28/07/2025