أساتذة مغاربة ببلجيكا يُفاجَؤون بقرارات إنهاء مهامهم ويهددون باللجوء إلى القضاء

أثار قرار مفاجئ صادر عن مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج بإنهاء تكليف عدد من الأساتذة المغاربة الموفدين إلى بلجيكا لتدريس اللغة العربية والثقافة المغربية، موجة استياء عارم في صفوف المعنيين. واعتبر الأساتذة أن القرار الذي اتخذ دون إشعار مسبق أو توضيحات كافية، مسّ باستقرارهم المهني والاجتماعي، خاصة أنه جاء قبل انقضاء المدد القانونية لعقودهم. وأوضحوا أن كثيرين منهم استقروا في بلجيكا رفقة أسرهم وأبنائهم الذين يتابعون دراستهم هناك، ليُفاجؤوا عند عودتهم لقضاء العطلة الصيفية بقرارات إنهاء مهامهم.

وحسب شهادات متضررين لـ”كواليس الريف”، فإن الاتفاق بين المغرب وبلجيكا ينص على أن الأساتذة المغاربة يدرّسون فقط في المدارس الرسمية البلجيكية، في حين تسمح عقود مؤسسة الحسن الثاني بالتدريس في المساجد والجمعيات. ورغم أن العقود تحدد مدة أقصاها أربع سنوات وتجيز إنهاء التكليف قبل انتهائها، يشترط ذلك إشعارا مسبقا يمنح الأساتذة فرصة لتدبير أمورهم المعيشية، لكن هذا الشرط لم يُحترم بحسب المشتكين. وأضافوا أن المؤسسة عزت القرار إلى القيود البلجيكية الجديدة التي تمنع التدريس في الجمعيات، ما أدى إلى تقليص البعثة التعليمية، غير أن المتضررين وصفوا هذا التبرير بأنه “غطاء لإخفاقات تدبيرية” خاصة بعد انتداب نحو 45 أستاذا العام الماضي لم يجدوا وظائف في بلجيكا.

واتهم الأساتذة المؤسسة بمحاولة استغلال العطلة الصيفية لتمرير القرار في غياب المؤسسات التعليمية البلجيكية التي يتابع فيها أبناؤهم الدراسة، ملوحين بخطوات تصعيدية قد تشمل اللجوء إلى القضاء. واعتبروا أن القرار يروم إتاحة مناصب للأساتذة الجدد الذين تم إرسالهم إلى بلجيكا دون دراسة كافية للخريطة المدرسية، على حساب الأفواج السابقة المرتبطة بعقود والتزامات عائلية ومادية.