الجواهري يرفع للملك تقرير بنك المغرب

استقبل الملك محمد السادس، مرفوقا بولي العهد الأمير مولاي الحسن والأمير مولاي رشيد، والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري بالقصر الملكي بتطوان، حيث رفع إلى جلالته التقرير السنوي للبنك المركزي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية لسنة 2024. وأوضح الجواهري أن الاقتصاد الوطني سجل نمواً بنسبة 3,8% خلال السنة المنصرمة، و4,8% في القطاعات غير الفلاحية، في وقت تراجع فيه معدل التضخم بشكل ملحوظ ليستقر في حدود 0,9% بفضل تبدد الضغوط التضخمية. كما أشار إلى أن البنك المركزي شرع في تيسير سياسته النقدية عبر خفض سعر الفائدة الرئيسي مرتين مع تلبية كافة طلبات البنوك من السيولة لدعم التعافي الاقتصادي.

وفي عرضه، أكد الجواهري أن سوق الشغل عرف خلق 82 ألف منصب جديد سنة 2024، إلا أن هذا العدد لم يكن كافيا لكبح ارتفاع البطالة التي استقرت عند 13,3%. وعلى صعيد المالية العمومية، سجل انخفاض عجز الميزانية إلى 3,9% من الناتج الداخلي الإجمالي نتيجة الأداء القوي للمداخيل الجبائية والعائدات المتأتية من آليات التمويل المبتكرة، فيما ظل العجز الجاري محدودا عند 1,2% مدعوما بصادرات السيارات والفوسفاط وتراجع الفاتورة الطاقية إلى جانب تدفقات السياحة وتحويلات مغاربة العالم. كما تحسنت الاحتياطيات الرسمية لبنك المغرب لتتجاوز 375 مليار درهم، أي ما يعادل خمسة أشهر ونصف من الواردات.

واستعرض والي بنك المغرب التقدم الذي حققته المملكة في ظل القيادة الملكية منذ مطلع الألفية في مجالات الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية وبناء البنيات التحتية، مشيرا إلى أن سنة 2024 شكلت محطة مفصلية نحو تسريع النمو وتعزيز التنمية البشرية. ودعا إلى تركيز السياسات العمومية على ثلاثة محاور أساسية: تعزيز الصمود أمام الصدمات عبر حكامة قوية وتطوير النسيج الإنتاجي، رفع مرونة السياسات للتكيف مع التحولات، والحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية من خلال تسريع إصلاحات الميزانية وأنظمة التقاعد. وختم بالتأكيد على أن الرؤية الملكية الواضحة والدينامية الراهنة تشكل فرصة تاريخية لتمكين المغرب من الارتقاء ضمن فئات الدخل العليا بحلول 2030.