الداخلية تُحذّر الجماعات الترابية من “نفخ الميزانيات” وتدعو إلى ترشيد الإنفاق وتحديد الأولويات

وجّهت وزارة الداخلية تعليمات صارمة إلى رؤساء الجماعات الترابية، تحثهم على التزام الواقعية في إعداد ميزانياتهم السنوية، محذّرة من مغبة المبالغة في توقعات المداخيل و”نفخ” الأرقام المالية، لما لذلك من أثر مباشر على تعثر المشاريع التنموية وتأخير تنفيذ البرامج المصادق عليها. وتأتي هذه الخطوة بعد تسجيل سلسلة من الاختلالات على مستوى تدبير الميزانيات في مختلف الجهات، مما استدعى تدخل الإدارة المركزية لتصحيح المسار من خلال مذكرة توجيهية سيتم تعميمها عبر الولاة والعمال.

وحسب مصادر مطلعة، فإن وزارة الداخلية استندت في تحركاتها الأخيرة إلى تقارير دقيقة أنجزتها مديرية مالية الجماعات، رصدت فيها تجاوزات تتعلق بتقدير المداخيل، وتبويب الميزانية، والتصرف في النفقات، خصوصاً في الشق المتعلق بالتسيير والتجهيز. وقد شملت هذه التوجيهات الجديدة دعوة المجالس إلى احترام الالتزامات المالية الإلزامية، بما في ذلك سداد الديون والغرامات، والمساهمة في برامج وطنية حيوية كالصحة والحماية الاجتماعية. كما أوصت بتركيز الجهود على الأولويات التنموية العاجلة، كضمان الماء الصالح للشرب، عوض الانشغال بصفقات “ثانوية” مثل كراء السيارات.

وتأتي هذه التطورات في ظل تشديد الرقابة من قبل العمال والولاة، خصوصاً في مناطق كبرى كجهة الدار البيضاء–سطات، حيث رُفضت مشاريع جماعية لم تستوفِ شروط التقشف أو خالفت التوجهات الحكومية الجديدة. وقد أدى ذلك إلى تعطل مشاريع وتجهيزات كانت مبرمجة، ما زاد من حدة الجمود الاقتصادي والاجتماعي في جماعات كبرى مثل الرباط وفاس والدار البيضاء. هذا، وتخضع ميزانيات الجماعات الترابية، حسب المادة 214 من القانون التنظيمي 113.14، لتدقيق صارم من قبل المجالس الجهوية للحسابات، ولعمليات افتحاص سنوية تُنجزها المفتشية العامة للمالية أو الإدارة الترابية أو هيئات مستقلة يُنتدب أعضاؤها بموجب قرار مشترك من وزارتي الداخلية والمالية.