يتواصل الجدل القانوني والسياسي حول رئيس جماعة اتروكوت، المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، بعد أن وُضع مجدداً في دائرة الاتهام عقب توصل عامل إقليم الدريوش بشكاية رسمية من مواطنين يتهمونه بالترامي على عقاراتهم الخاصة دون سند قانوني.
وتفيد الشكاية، التي حصلت جريدة “كواليس الريف” على نسخة منها، بأن المجلس الجماعي، تحت إشراف مباشر من الرئيس، أقدم على ضم قطعة أرضية ذات ملكية خاصة إلى مشروع عمومي دون احترام الإجراءات القانونية المعمول بها، رغم توفر المتضررين على وثائق رسمية تُثبت ملكيتهم، من ضمنها رسم عقاري محفظ ووثائق داعمة أخرى.
واعتبر المشتكون هذه الخطوة “اعتداءً صريحاً على الملكية الخاصة” و”تجاوزاً خطيراً للقانون”، مؤكدين أن الرئيس تجاهل المساطر القانونية، في ما وصفوه باستغلال للنفوذ وخرق لمبدأ سيادة القانون.
وتُفاقم هذه الشكاية الجديدة الوضع القانوني لرئيس الجماعة، الذي سبق أن صدر في حقه حكم ابتدائي يقضي بشهرين حبسا موقوفي التنفيذ وغرامة مالية في قضية مماثلة تتعلق بنزاع عقاري، لا تزال أطوارها معروضة أمام أنظار محكمة الاستئناف بالناظور، حيث تقرر تأجيل النظر فيها إلى نهاية الشهر الجاري.
وتعيش جماعة اتروكوت في الآونة الأخيرة على وقع احتقان واسع وتوتر متزايد بين الساكنة والمجلس الجماعي، في ظل تزايد الشكايات والعرائض التي تتهم عدداً من أعضاء المجلس بتجاوز الصلاحيات القانونية، خاصة فيما يتعلق بملفات العقار واتخاذ قرارات فردية دون الرجوع إلى المساطر الإدارية المعتمدة، إلى جانب تعثر عدة مشاريع وظهور اختلالات متعددة.
وفي ختام شكايتهم، ناشد المتضررون عامل الإقليم التدخل العاجل لوقف ما وصفوه بـ”العبث والتصرفات غير القانونية”، مطالبين بفتح تحقيق إداري وقضائي لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات في حق كل من ثبت تورطه، صوناً لحقوقهم وحماية لممتلكاتهم.
