“العبث الإداري” يعمّق معاناة ساكنة سباتة ويقوّض ثقة المواطنين في المرافق العمومية

تشهد الملحقات الإدارية التابعة لمقاطعة سباتة بمدينة الدار البيضاء، في الفترة الأخيرة، حالة من الفوضى والتراجع الحاد في جودة الخدمات، ما أثار استياءً متزايدًا في صفوف المواطنين والهيئات الحقوقية والجمعوية، التي دقت ناقوس الخطر بشأن ما وصفته بـ”الارتباك المزمن” في التدبير الإداري. ويشتكي المرتفقون من طول الانتظار، وسوء المعاملة من قبل بعض الموظفين، إضافة إلى أعطال متكررة في النظام المعلوماتي، تعرقل قضاء مصالحهم وتؤدي إلى تراكم الملفات دون حلّ.

وفي تصريحات متطابقة، أعرب مواطنون عن استغرابهم من استمرار تدهور الخدمات، مشيرين إلى أن أبسط المعاملات تتطلب وقتًا طويلاً وجهدًا مرهقًا، في ظل غياب المحاسبة وضعف في التنسيق الإداري. من جانبها، طالبت فعاليات حقوقية بتدخل فوري من السلطات الجهوية لإعادة الانضباط والفاعلية لهذه الملحقات، عبر توفير الإمكانات البشرية والتقنية، وتكثيف الرقابة لتحسين أداء هذه المرافق الحيوية التي يفترض أن تكون في خدمة المواطن لا عبئًا إضافيًا عليه.

محمد عماري، نائب المنسق الجهوي للهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب، قدّم نموذجًا حياً لمعاناة يومية خلال محاولته إتمام إجراء إداري بسيط، حيث واجه تعقيدات غير مبررة، وتضاربًا في التعليمات، وغيابًا للموظفين. وأكد في تصريح لـ”كواليس الريف” أن ما يجري داخل هذه الملحقات ليس استثناءً بل أصبح قاعدة تعكس هشاشة التنظيم، داعيًا إلى توحيد أوقات العمل، تحسين ظروف الاستقبال، وتسريع ورش الرقمنة لتكريس الشفافية وتحقيق عدالة الولوج إلى الخدمات الإدارية، بشكل يليق بمواطنة كريمة وإدارة مسؤولة.