كشف تقرير حديث صادر عن شركة OG Analysis، بعنوان “تحليل استراتيجي لسوق النفط والغاز في المغرب حتى 2032”، أن المملكة المغربية تعتزم تنفيذ خطة توسعية كبرى في قطاع النفط والغاز بقيمة 6 مليارات دولار. وتهدف هذه الخطة إلى تطوير البنية التحتية للغاز الطبيعي المسال، وشبكات الأنابيب، وخزانات التخزين لدعم النمو الصناعي وتقليص الاعتماد على واردات الوقود الأحفوري. وأشار التقرير إلى أن المغرب يركز على التنقيب والإنتاج في مناطق كرسيف والمجالات البحرية بالتعاون مع شركات دولية مثل Sound Energy وChariot Oil & Gas، إلى جانب مشاريع تحديث مصفاة المحمدية لتلبية الطلب المحلي المتزايد على المشتقات النفطية.
كما أبرز التقرير إدماج الطاقة المتجددة ضمن الاستراتيجية الوطنية لتحقيق الحياد الكربوني، في وقت تم فيه الإعلان عن اكتشاف احتياطيات جديدة من الهيليوم في منطقة كرسيف، ما يعزز قاعدة الموارد الطبيعية للبلاد. وأوضح أن الإصلاحات الهيكلية والحوافز القانونية ساهمت في تحسين مناخ الاستثمار، بينما تعزز مشاريع الموانئ في جرف الأصفر والمحمدية موقع المغرب كمحور إقليمي لتجارة الطاقة. وتوقّع التقرير أن تسهم هذه الخطة في خلق فرص عمل جديدة، وجذب استثمارات أجنبية مباشرة، وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام على المدى الطويل.
وفي سياق موازٍ، أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي أن مشاريع الربط الطاقي بين المغرب ودول غرب إفريقيا وأوروبا تتطلب استثمارات تفوق 25 مليار دولار، ما يستدعي تعاوناً استراتيجياً لضمان التمويل الكافي وتقليص المخاطر. وخلال مشاركتها في المؤتمر الدولي التاسع لمنظمة “أوبك” في فيينا، شددت الوزيرة على ضرورة مضاعفة الاستثمارات ثلاث مرات في الطاقات المتجددة وخمس مرات في شبكات الكهرباء والطاقة التقليدية لمواكبة الطلب المتزايد وتحقيق الأهداف المناخية والتنموية. وأشارت بنعلي إلى أن مشروع أنبوب الغاز المغربي-النيجيري، الممتد على 5660 كلم والمعلن عنه سنة 2016، يمثل أحد أبرز مشروعات الربط الطاقي الاستراتيجية التي ستربط دول غرب إفريقيا وأوروبا عبر المغرب.
29/07/2025
