باشرت مصالح المراقبة التابعة لمكتب الصرف حملة تفتيش دقيقة تستهدف عدداً من المواطنين المغاربة، المشتبه في احتفاظهم بممتلكات وأصول مالية بالخارج دون التصريح بها، رغم استفادتهم سابقاً من مهلة التسوية التلقائية التي انتهت بتاريخ 31 دجنبر الماضي.
وتستند هذه العملية إلى معطيات موثوقة وردت من مؤسسات مالية أجنبية، جُمعت بموجب اتفاقيات التبادل التلقائي للمعلومات المالية مع عدد من الدول الأوروبية، وعلى رأسها فرنسا وإسبانيا.
وتركز التحقيقات الجارية على ملفات اتّسمت بالغموض، من ضمنها حالات اقتُنيت فيها شقق لفائدة أبناء يدرسون بالخارج، لم تتم إعادة بيعها أو تحويل عائداتها إلى المغرب بعد انتهاء فترة الدراسة، بالإضافة إلى مستثمرين فشلوا في التصريح بأصولهم المالية داخل الآجال القانونية.
وبحسب معطيات حصلت عليها فرق التفتيش، فقد تم رصد تحركات مالية مريبة شملت تحويلات، سحوبات، وإيداعات بأرقام كبيرة، في حسابات مصرفية تعود لأشخاص يُشتبه في عدم التزامهم بالإفصاح الكامل عن ممتلكاتهم بالخارج.
كما شملت التحقيقات ملفات لمواطنين سبق أن قدموا تصريحات خلال فترة التسوية التلقائية، لكنهم تعمدوا إخفاء معطيات مهمة أو تضليل الإدارة حول القيمة الحقيقية لأصولهم، ما استدعى إخضاعهم لتدقيق معمق ومراجعة شاملة.
يُذكر أن عملية التسوية التلقائية أسفرت عن جمع تصاريح بقيمة تفوق ملياري درهم، موزعة على 658 ملفاً، همّت أصولاً مالية تجاوزت قيمتها 916 مليون درهم، إلى جانب عقارات بقيمة 868 مليون درهم، وسيولة نقدية بلغت نحو 245 مليون درهم.
وتعكس هذه الإجراءات تشدد السلطات المغربية في مراقبة تدفقات الأموال إلى الخارج، وسعيها الحازم إلى محاربة التهرب المالي، مستفيدة من آليات التعاون الدولي في تبادل المعلومات البنكية والضريبية.
29/07/2025
