حلت لجنة تفتيش تابعة للمفتشية العامة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، يوم الإثنين، بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأكادير، للتحقيق في اتهامات خطيرة تتعلق بشبهات فساد تربوي، أبرزها ما سمي بـ”المال مقابل النقط”، بعد تداول معطيات تفيد تورط عدد من الأساتذة في تقديم دروس مؤدى عنها خارج الأطر القانونية مقابل امتيازات في التنقيط لفائدة بعض الطلبة. وقد جاء هذا التحرّك عقب الجدل العارم الذي أثارته نتائج السنة الثانية من السلك التحضيري، التي أفرزت رسوب 124 طالباً وطالبة، من بينهم 31 حالة إقصاء نهائي، مما فجر موجة تشكيك في نزاهة التقييم ودفع الطلبة إلى المطالبة بالكشف عن حقيقة ما جرى.
اللجنة الوزارية، التي يشرف عليها المفتش العام، باشرت جلسات استماع مع عدد من الأساتذة والإداريين داخل المؤسسة، كما اطلعت على وثائق تتعلق بنقط الامتحانات والمداولات، في محاولة لتفكيك خيوط الملف وكشف أية خروقات قد تقوّض مبدأ تكافؤ الفرص داخل المدرسة. ويتوقع أن تتواصل التحقيقات خلال الأيام المقبلة، في ظل أجواء من التوتر والترقب داخل أروقة المؤسسة، وسط دعوات طلابية متكررة إلى محاسبة المتورطين وضمان العدالة التربوية. وكانت جمعية طلبة المدرسة قد وصفت الوضع بـ”الكارثي”، مؤكدة أن النتائج أعلنت بشكل مفاجئ وبعد تأخير فاق شهراً دون تبرير رسمي، وهو ما عمّق من معاناة الطلبة وضاعف قلقهم على مصيرهم الأكاديمي.
في السياق ذاته، انضمت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان – فرع أكادير، إلى المطالب بفتح تحقيق وزاري شفاف في ملف الامتحانات والنتائج، مستنكرة ما اعتبرته “تعتيمًا مقلقًا” و”تضييقًا على أصوات الطلبة المحتجين”. ودعت الجمعية الوزارة الوصية ورئاسة جامعة ابن زهر إلى تحمل مسؤولياتهم كاملة، والعمل على إعادة الاعتبار لمؤسسات التعليم العالي بالمنطقة، من خلال الرفع من جودة التكوين وضمان شروط العدالة التربوية، بدل تحميل الطلبة تبعات فشل التدبير الإداري والبيداغوجي.
29/07/2025
