في مشهد لا يخلو من المفارقات، وبينما يقبع خلف القضبان بعد إدانته في ملف “مافيا العقار”، عاد رشيد الفايق، البرلماني السابق ورئيس جماعة أولاد الطيب المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، ليتصدر واجهة الأحداث من جديد، لكن هذه المرة من بوابة تفجير فضيحة من العيار الثقيل.
الفايق، من داخل زنازينه، ألقى بقنبلة مدوية اتهم من خلالها مسؤولين سياسيين ونافذين بعمالة فاس بطلب 8 ملايين درهم كرشوة لضمان فوز ثلاثة مرشحين في انتخابات 8 شتنبر 2021. شكاية تقلب الطاولة وتضع نزاهة العملية الانتخابية على المحك، وتعيد طرح السؤال المزمن: من يحكم صناديق الاقتراع.. الشعب أم لوبي الفساد؟
الجمعية المغربية لحماية المال العام لم تتأخر كثيرًا، إذ دخلت على خط هذه الاتهامات، حيث وصف رئيسها، محمد الغلوسي، الشكاية بأنها “ضربة موجعة” تكشف كيف تُختطف المؤسسات الانتخابية لخدمة الأجندات والمصالح الخاصة.
وقال الغلوسي، في تدوينة مثيرة، إن ما كشف عنه الفايق إن ثبت، لا يمثل فقط جريمة انتخابية، بل يشكل تهديدًا مباشرًا لمصداقية المسار الديمقراطي برمّته.
وذهب الغلوسي أبعد من ذلك، مطالبًا رئاسة النيابة العامة بإحالة الشكاية فورًا على الوكيل العام للملك بفاس، وفتح بحث قضائي عميق يشمل تفريغ الهواتف، تتبّع الآثار الرقمية، واستدعاء كل الأسماء التي وردت في الشكاية، دون استثناء.
“الفايق لا يتحدث من فراغ”، يضيف الغلوسي، محذرًا من خطورة التهاون مع مزاعم بهذا الحجم، خصوصًا أن الشكاية تتحدث عن رشاوى انتخابية ممنهجة على أعلى مستوى.
في الأثناء، تظل الأنظار مشدودة نحو فاس، المدينة التي بدأت ملامح “زلزال سياسي” ترتسم في أفقها، وسط ترقّب واسع لنتائج التحقيق، ومخاوف من أن تتحول هذه القنبلة إلى دخان… إن لم تتحرك العدالة سريعًا.
29/07/2025
