أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، التزام وزارته بالحياد التام والشفافية في تدبير العمليات الانتخابية، مشددًا على أن نزاهة الاستحقاقات الانتخابية بالمغرب مكفولة دستوريًا وتخضع لضوابط وآليات قانونية وقضائية تضمن احترام الإدارة لقواعد التنافس الديمقراطي. جاء ذلك في جواب كتابي على سؤال تقدمت به البرلمانية ربيعة بوجة عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بخصوص تصريحات لأحد أعضاء حزب الأغلبية حول “تدخل السلطة في انتخابات 2021”.
وأوضح لفتيت، في جوابه ، أن الإدارة الترابية تتعامل بحياد كامل مع جميع الفاعلين السياسيين وساهمت بمسؤولية في إنجاح مختلف الاستحقاقات السابقة، معتبرًا أن أي تصريحات تشكك في نزاهة الانتخابات تمثل “تبخيسًا للمكتسبات الديمقراطية وتحقيرًا لإرادة الناخبين”. وأضاف أن ضمان الشفافية مسؤولية جماعية تشمل السلطات العمومية، والأحزاب السياسية، والمجتمع المدني، والناخبين والمرشحين على حد سواء.
كما شدد وزير الداخلية على أن وزارته ماضية في تعزيز الثقة في العملية الانتخابية والمؤسسات المنبثقة عنها، واعتبر أن أي ادعاءات بخلاف ذلك ليست سوى “مزايدات سياسية” تروج لمعطيات غير دقيقة ولم تكن موضوع أي طعن قضائي أو دستوري. وكانت البرلمانية بوجة قد طالبت بفتح تحقيق بخصوص التصريحات المذكورة، واتخاذ إجراءات صارمة لضمان تكافؤ الفرص ونزاهة الاستحقاقات المقبلة.
29/07/2025
