إسبانيا تستنجد بأموال أوروبية لتمويل فاتورة التسلح

في خطوة تكشف تصاعد التوجه نحو مضاعفة الإنفاق الدفاعي داخل أوروبا، تقدمت الحكومة الإسبانية بطلب رسمي إلى المفوضية الأوروبية للحصول على قرض بقيمة مليار يورو من صندوق الدفاع الأوروبي المستحدث، لدعم مشاريع عسكرية مشتركة بين الدول الأعضاء.

وبهذا الطلب، تلتحق مدريد بصفّ ثماني حكومات أوروبية أخرى سارعت بدورها للاستفادة من هذا الصندوق، الذي تبلغ ميزانيته الإجمالية حوالي 150 مليار يورو، بهدف تعزيز قدرات التسلح والتصنيع العسكري لمواجهة تحديات أمنية جديدة على أبواب القارة العجوز.

وبحسب معطيات صحافية إسبانية، تسعى حكومة بيدرو سانشيز إلى تمويل ثمانية مشاريع دفاعية ضمن هذا الإطار، على رأسها تحديث الصناعات العسكرية ودعم شركات كبرى مثل «إندرا» التي زارتها وزيرة الدفاع مارغريتا روبليس مؤخراً بمدينة فيغو شمال غرب البلاد، في رسالة واضحة تؤكد تشبث إسبانيا بخيار التسلح.

وتأتي هذه الخطوة في سياق تحركات أوروبية متسارعة لإعادة تسليح الجيوش وتنسيق الجهود الدفاعية تحت لواء الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو، وسط انتقادات متزايدة من أصوات ترى في هذا التوجه مغامرة بعسكرة القارة وإهدار أموال دافعي الضرائب في عز أزمات اقتصادية خانقة.

وبينما تُفحص طلبات التمويل وفق معايير دقيقة، يطرح مراقبون أسئلة محرجة حول قدرة الاتحاد الأوروبي على التوفيق بين سباق التسلح ومتطلبات الإنفاق الاجتماعي الذي لم يعد يَسلم من المقصّ.

أما المواطن الإسباني البسيط، فيظل يراقب كل هذه المليارات من بعيد، وهو يحلم بقرض صغير لترميم بيته المتهالك… أو ربما يتمنى، على الطريقة المغربية، لو تصله «قفة» بها ما يسد رمق غلاء المعيشة الذي صار أشد فتكاً من أي دبابة!