الغلوسي: شكاية الفايق تفضح نفوذ المال في السياسة وازدواجية بعض الأحزاب

كشف محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن الشكاية التي تقدم بها رشيد الفايق، البرلماني السابق المدان بثماني سنوات سجنا نافذا، تشكل صفعة قوية وتفضح حجم الفساد المستشري في بعض الممارسات الانتخابية، لاسيما ما يتعلق بتوظيف المال في التأثير على نتائج الاقتراع. وأكد الغلوسي، من خلال تدوينة نشرها على صفحته بموقع “فيسبوك”، أن حجم الأموال الذي تحدث عنه الفايق، والذي بلغ 800 مليون سنتيم، يعكس ضخامة “النوار” والصرف خارج الرقابة المؤسساتية، ما يؤدي إلى فرز مؤسسات تمثيلية مشوهة بإرادة انتخابية مغشوشة.

وانتقد الغلوسي بشدة الطريقة التي تعتمدها بعض الأحزاب السياسية، واصفاً إياها بأنها كيانات تفتقد للرؤية والمبادئ، وتتحول في زمن الانتخابات إلى أوكار لاحتضان أصحاب النفوذ المالي والشبكات الزبونية. وأضاف أن هذه الأحزاب تُقفل أبوابها بمجرد انتهاء الاستحقاقات الانتخابية، تماماً كما تفعل شبكات تهريب البشر، مشيراً إلى أن غياب الثقة والتآمر والمصالح الشخصية تطغى على العلاقات داخلها، مما يجعلها فضاءات لتبادل المنافع والابتزاز، بدل أن تكون مؤسسات ديمقراطية حقيقية.

وربط الغلوسي هذه الممارسات بمحاولات الحكومة تمرير مواد قانونية، على غرار المادتين 3 و7 من مشروع قانون المسطرة الجنائية، والتي قال إنها تهدف إلى تقييد دور الجمعيات في التبليغ عن الفساد، والتضييق على صلاحيات النيابة العامة. وأشار إلى أن هذه السياسات تصب في خدمة “تحالف المال والسلطة”، الذي يسعى إلى التحكم في التشريع من داخل البرلمان وضمان الحصانة للمتورطين في تبديد المال العام، معتبراً أن غياب إرادة سياسية لتجريم الإثراء غير المشروع يمثل انعكاساً صارخاً لهذا التوجه.