كشفت مصادر مطلعة لـ”كواليس الريف” أن عمالاً راسلوا عدداً من رؤساء المجالس الجماعية بأقاليم تابعة لجهتي الدار البيضاء-سطات ومراكش-آسفي، عقب صدور تقارير مفصلة عن لجان مركزية تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية. هذه التقارير رصدت اختلالات عميقة في تدبير المناقصات، بينها تمرير صفقات صورية لفائدة مقاولات مملوكة بشكل غير مباشر لمنتخبين عن طريق أقاربهم، في مخالفة صريحة للقانون.
وأفادت المصادر ذاتها بأن التحقيقات أظهرت احتكار شركات محسوبة على رؤساء جماعات لصفقات تجهيز وأشغال وتموين على مدى يقارب العشرين عاماً، كما هو الحال في إحدى جماعات إقليم مديونة. وأشارت إلى أن هذه الشركات “المحظوظة” استفادت من مبالغ مالية ضخمة، مع تكرار التعامل مع نفس الممونين، ما أدى إلى تضخم غير مبرر في كلفة الخدمات وأثر سلباً على مالية الجماعات. كما تم رصد تواطؤ مسؤولين محليين في التستر على هذه الاختلالات من خلال إغفال تعيين لجان فتح الأظرفة، وإهمال الاحتفاظ بملفات المنافسين، وعدم إعداد جداول الإنجازات والمشتريات، مع اعتماد سندات الطلب كآلية أساسية لتبديد المال العام بتغطية قانونية ظاهرية.
وأكّدت التقارير أن وزارة الداخلية أنهت عمليات جرد واسعة لحالات التلاعب المالي والجبائي، أسفرت عن مئات المخالفات صنفها القضاء الإداري ضمن الأخطاء الجسيمة الموجبة لعزل المسؤولين المتورطين. كما أظهرت وجود نفقات مسجلة عبر سندات طلب دون أي خدمات مقابلة، في خرق لمقتضيات المادة 49 من القانون التنظيمي 113.14، فضلاً عن استخدام السندات لتسوية صفقات مخالفة للمادة 88 من مرسوم الصفقات العمومية. وشملت الاختلالات منافسات شكلية، وبيانات أثمان غير دقيقة، وسندات طلب لا تحدد الكميات أو أماكن استخدام السلع، إضافة إلى ضعف في تحصيل الرسوم الجماعية، أبرزها الرسم على شغل الملك العام المرتبط بمشاريع كبرى.
30/07/2025
