في تطور مثير بقضية فساد شغلت الرأي العام المحلي، قضت شعبة جرائم غسل الأموال بالمحكمة الابتدائية بفاس، أول أمس، بمصادرة ممتلكات عقارية ومنقولة تعود لرئيس جماعة مولاي يعقوب ونائبه الأول، المنتميين إلى حزب الحركة الشعبية، إلى جانب موظف جماعي، لفائدة الدولة المغربية، بعد طلب رسمي تقدمت به النيابة العامة.
ولم تتوقف العقوبات عند هذا الحد، فقد تم الحجز على حساباتهم البنكية لفائدة الخزينة العامة، فيما أصدرت المحكمة في حق كل واحد منهم حكما بالسجن لمدة سنة موقوفة التنفيذ، وغرامة مالية قدرها 30 ألف درهم، مع تحميلهم الصائر تضامناً، وتنفيذ الإكراه البدني في حدوده الدنيا.
وتأتي هذه الأحكام بعد شهر واحد فقط من تعيين ملفهم أمام الشعبة المختصة، في وقت لا يزال فيه ملف آخر يُتداول أمام قسم جرائم الأموال، يتابع فيه المتهمون في حالة سراح مؤقت بقرار من قاضي التحقيق بالغرفة الأولى، بتهم خطيرة تتعلق بجناية اختلاس وتبديد أموال عمومية، والتزوير في وثائق عرفية واستعمالها.
وتعود فصول هذه القضية إلى شكاية تقدمت بها المعارضة، كشفت فيها عن تجاوزات مثيرة، من بينها استغلال غير قانوني للماء من طرف مقاول في المجزرة الجماعية، وتسخير آليات الحفر العمومية لتصوير مشاهد من فيلم “عين كبريت”، إضافة إلى تخصيص شاحنة الجماعة لفائدة مقاول مكلف ببناء مركز صحي، استُعملت في إزالة مخلفات البناء دون أي سند قانوني.
30/07/2025
