تستعد سوريا لإجراء أول انتخابات برلمانية منذ مغادرة الرئيس السابق بشار الأسد السلطة، في خطوة تعتبرها السلطات محطة مفصلية في مسار «الجمهورية الجديدة»، بينما يراها منتقدون إعادة إنتاج لنهج مركزي لا يمنح السوريين حق الاختيار الفعلي.
وأعلنت اللجنة العليا للانتخابات أن صناديق الاقتراع ستُفتح ما بين 15 و20 سبتمبر المقبل، لانتخاب أعضاء مجلس الشعب وفق نظام انتخابي جديد يمنح الرئيس المؤقت أحمد الشرع صلاحية تعيين ثلث المقاعد، في حين يُنتخب الثلثان الآخران بطريقة غير مباشرة عبر لجان محلية شُكلت بقرارات رئاسية.
رئيس اللجنة، محمد طه الأحمد، أكد أن «الآلية الجديدة تهدف إلى ضمان تمثيل متوازن ومراعاة ظروف المرحلة الانتقالية»، إلا أن أطرافًا مدنية وسياسية رأت فيها تكريسًا لقبضة السلطة التنفيذية على العملية التشريعية، ما يحدّ – وفق تعبيرهم – من فرص بناء برلمان مستقل يعكس التعددية المنتظرة بعد سنوات من الصراع.
ويرى مراقبون أن تركيبة المجلس شبه المحسومة، إلى جانب طريقة تشكيل اللجان، قد تجعل هذا الاستحقاق فاقدًا للثقة الشعبية حتى مع وجود رقابة محتملة من جهات دولية، في ظل بقاء الأسماء والخيارات الأساسية بيد السلطة المؤقتة.
وبين مؤيد يعتبرها خطوة ضرورية لترسيخ «الاستقرار السياسي» في سوريا، ومعارض يتخوف من إعادة إنتاج منظومة الاستفراد بالحكم، تترقب الأنظار كيف ستدار هذه الانتخابات، وما إذا كانت ستفتح فعلاً نافذة أمل نحو مرحلة سياسية جديدة، أم ستعيد تدوير الأزمة بوجه مختلف.
30/07/2025
