باشرت عناصر من الفرقة الوطنية للجمارك، بتنسيق مع فرق المراقبة الجهوية، عمليات تفتيش واسعة في مينائي طنجة المتوسط والدار البيضاء، على خلفية معلومات دقيقة تفيد بتورط مقاولات ومعشرين في اختلالات جمركية تتعلق باستيراد مادة “بولي إيثيلين”. وأفادت مصادر مطلعة بأن التحقيقات تتركز على شبهات استخدام وثائق مزورة لإدخال كميات غير مصرّح بها من المادة الأولية، خارج المساطر القانونية، ما اعتُبر تهديدًا صريحًا لمنظومة المراقبة الجمركية.
وقد زودت خلية اليقظة وتحليل المخاطر عناصر التفتيش ببيانات تفصيلية حول شحنات مستوردة بطريقة مشبوهة، يُعتقد أنها تُستخدم في تغذية وحدات غير مرخصة لتصنيع الأكياس البلاستيكية الممنوعة قانونيًا. هذه الشحنات، التي تم استيرادها بتواطؤ مع مزودين من أمريكا اللاتينية، وتحديدًا من الأرجنتين، تم تمريرها عبر قنوات رسمية، قبل أن يُعاد توجيهها سرًّا نحو مخازن تقع في ضواحي الدار البيضاء، ما كشف عن وجود دعم لوجستي من ناقلين وعناصر في السلطة المحلية.
وامتدت التحقيقات لتشمل ثلاث مقاولات ومعشرين اثنين، حيث شرع المراقبون في افتحاص دقيق للتصريحات الجمركية والفواتير، ومقارنة الكميات المستوردة بالمخزونات المصرّح بها، في ظل مؤشرات أولية على التلاعب في المساطر. كما صادرت السلطات كميات كبيرة من المادة خلال مداهمات متفرقة، فيما يُرتقب تنفيذ تفتيش ميداني في وحدات الإنتاج للتحقق من مدى احترام شروط الترخيص المسبق بالاستيراد، خاصة أن معطيات أولية تشير إلى توجيه حوالي 30% من الواردات نحو صناعة الأكياس البلاستيكية، في خرق واضح للقوانين المنظمة.
30/07/2025
