كشف التقرير السنوي لمؤسسة “الوسيط” لسنة 2024 أن مجموع القيم المالية للتوصيات المنفذة من طرف القطاعات الوزارية والإدارات العمومية بلغ 33 مليون درهم. وجاء قطاع الاقتصاد والمالية في المرتبة الأولى بقيمة 15 مليون درهم، موزعة بين وزارة الاقتصاد والمالية التي استحوذت على أكثر من 14 مليون درهم، إلى جانب مبالغ متفاوتة بين صندوق ضمان حوادث السير ومديرية أملاك الدولة والصندوق المغربي للتقاعد.
واحتلت الجماعات الترابية المرتبة الثانية بأكثر من 13 مليون درهم، توزعت على عدة جماعات منها الدار البيضاء وفاس وتطوان وزاكورة وتاونات وكلميم وتافراوت، إضافة إلى مجلس إقليم وزان. أما باقي القطاعات فقد سجلت مبالغ أقل نسبيًا؛ منها قطاع التجهيز والماء بحوالي مليون درهم، وقطاع إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان بما يفوق مليون درهم، وقطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بمبلغ 896 ألف درهم، فيما تراوحت مبالغ قطاعات أخرى مثل الصناعة والتجارة والداخلية والصحة بين 130 ألف و450 ألف درهم.
وأشار التقرير إلى أن القيم المالية لقرارات التسوية بلغت ما يفوق 118 مليون درهم، تصدرتها إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بما يقارب 37 مليون درهم، تليها مندوبية أملاك الدولة بالمحمدية بـ20 مليون درهم، ثم المديرية الجهوية لأملاك الدولة بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة بأكثر من 12 مليون درهم. كما سجلت مؤسسة الوسيط أدنى القيم المالية لدى جماعة مولاي بوعزة (14 ألف درهم) ووزارة العدل (100 ألف درهم)، والخزينة العامة للمملكة (2700 درهم).
وأكدت المؤسسة أن مؤشر القيم المالية للأحكام غير المنفذة يعد أداة أساسية لقياس مدى التزام الإدارات بتنفيذ الأحكام القضائية النهائية طبقًا للفصل 126 من الدستور، مبرزًا أهمية وضع آليات ناجعة لمعالجة النزاعات وتنفيذ القرارات والتوصيات بما يعزز ثقة المواطنين في المرفق العمومي.
30/07/2025
