وجّهت حنان غزيل، المستشارة الجماعية عن حزب الحركة الشعبية بجماعة خريبكة، مراسلة إلى عامل الإقليم تدعوه فيها إلى التفاعل الجدي مع رسالتها المؤرخة في 10 شتنبر 2024، والتي تسلّط الضوء على ما وصفته بـ”خروقات قانونية تضرب في عمق الشفافية الإدارية وحسن تدبير الشأن المحلي”. وأعربت غزيل عن استغرابها من “الصمت غير المبرر” للسلطة المحلية تجاه هذه الخروقات، مطالبة بفتح تحقيق فوري في تسليم نائب رئيس الجماعة المكلف بالتعمير شهادتين إداريتين متناقضتين بخصوص عقارين يوجدان بجماعتي خريبكة وأولاد عبدون.
وفي مراسلتها، شددت المستشارة على أن مثل هذه التصرفات تمسّ جوهر الالتزام بالقانون وتطرح علامات استفهام حول مصداقية القرارات الإدارية وانسجامها، معتبرة أن “التناقض الصارخ” بين الوثيقتين يعكس خللاً مؤسسياً يتطلب تدخلاً عاجلاً لوضع حد لفوضى التعمير وتسليم الشهادات. كما دعت إلى تعزيز آليات الرقابة الإدارية داخل الجماعة، مشيرة إلى أن تجاهل الرد على مراسلاتها يمثل خرقاً صريحاً للقانون التنظيمي للجماعات المحلية، وله تداعيات قانونية واجتماعية ينبغي أخذها بجدية.
مصادر محلية كشفت أن جماعة خريبكة تشهد منذ مدة عدداً من التجاوزات في قطاع التعمير، وهو ما أسفر عن تزايد الشكايات الموجهة إلى السلطات الإقليمية للمطالبة بتحقيقات معمقة في ما يوصف بـ”الارتباك والفوضى في تسليم الوثائق الإدارية”. هذه الوضعية المتأزمة تثير تساؤلات متجددة حول دور السلطة الرقابية في وقف مظاهر العبث الإداري وإعادة الاعتبار لقواعد الشفافية والنزاهة في تدبير الملفات الحساسة داخل المجالس المنتخبة.
30/07/2025
