kawalisrif@hotmail.com

معبر «بني أنصار».. رهان مغربي لتقنين الحدود يربك تجار مليلية المحتلة

معبر «بني أنصار».. رهان مغربي لتقنين الحدود يربك تجار مليلية المحتلة

مرة أخرى، يجد تجار مليلية المحتلة أنفسهم أمام حقيقة ثابتة: معبر «بني أنصار» لم يعد بوابة تهريب مفتوحة على مصراعيها كما كان قبل غشت 2018، بل صار أداة سيادية يوظفها المغرب لحماية اقتصاده، وضبط حدوده، وفرض منطق الشفافية والشرعية بدل اقتصاد «الربح السهل» الذي اعتاد عليه البعض لسنوات طويلة.

فمنذ قررت الرباط قبل سنوات إغلاق الجمارك أحاديًا، انتقل المعبر من ورقة مساومة لصالح اقتصاد الثغر المحتل إلى نقطة نظام تفرض على تجار مليلية إعادة التفكير في مساراتهم التجارية. ورغم الوعود المتكررة من سلطات الاحتلال بإعادة فتح المعبر، بقي القرار في يد المغرب وحده، يفتحه متى شاء وبالشروط التي يراها تخدم مصالحه قبل أي اعتبار آخر.

اليوم، يلوّح بعض أرباب الأعمال في مليلية بعدم العودة لاستخدام المعبر حتى لو أعيد فتحه منتصف شتنبر كما يتوقعون، ويفضلون طرقًا بديلة عبر موانئ ألمرية ومالقة، هروبًا من ما يسمونه «انعدام الأمن القانوني» الذي لا يعني سوى شيء واحد: نهاية عهد اقتصاد التهريب والإعفاءات الرمادية.

وفي خضم هذا الارتباك، لم يجد رئيس كونفدرالية أرباب الأعمال إنريكي ألكوبا حرجًا في مطالبة مدريد بمعاملة ميناء الجزيرة الخضراء بالمثل، متجاهلًا أن المقارنة غير متكافئة أصلًا، فالمغرب هنا يدافع عن سيادته وحدوده بينما لا يملك الاحتلال سوى الانتظار وتكرار بيانات الشكوى.

وبينما يتحدث بعض رجال الأعمال عن تكاليف إضافية للعبور عبر موانئ إسبانيا، يرى مراقبون أن هذا الوضع هو الثمن الحقيقي لأي تجارة نظامية تحترم القوانين، بعدما اعتاد كثيرون على طريق مختصر ظل لعقود بابًا خلفيًا للتهريب المنظم.

ويعيد هذا الجدل مشهد السنوات الماضية حين اضطر التجار إلى طرق بديلة عبر طنجة أو ألمرية ومالقة، بينما ظلت الرباط ثابتة على مبدأ واحد: لا تهريب بعد اليوم، بل تجارة قانونية منظمة تخدم تنمية الشمال المغربي وتسد نزيفًا كان يضر بمداخيل الدولة.

ومع كل هذا، لم تسلم مندوبة الحكومة الإسبانية في مليلية، صابرينا موح، من انتقادات تجارها، خاصة بعدما زعمت أنها علمت بقرار إغلاق الجمارك من الصحافة. ولعل هذه السطور ستكون كافية لتبقيها على اطلاع مسبق بالخبر القادم!

وهكذا تظل الرسالة واضحة: بني أنصار ليس بابًا عشوائيًا، بل ورقة سيادية مغربية خالصة.. تفتح متى أرادت الرباط وتُغلق حين تقتضي المصلحة الوطنية، حتى لو اضطر البعض في مليلية المحتلة لشراء غسالاتهم من مالقة بدل الحلم بتهريبها عبر الحدود!

30/07/2025

Related Posts