هل يُمثل غاز جرسيف تحوّلاً طاقياً أم مجرد اختبار واعد محفوف بالمخاطر؟

تباينت آراء المتخصصين المغاربة حول إعلان الشروع في اختبارات إنتاج الغاز الطبيعي بمنطقة جرسيف، الذي وصفه البعض بأنه خطوة رمزية تحمل أبعاداً سياسية أكثر من كونه تحوّلاً فعلياً في مسار الأمن الطاقي الوطني. فالخبر الذي رُوّج له باعتباره تقدماً ضمن سيادة المملكة الطاقية، أثار تساؤلات عديدة بشأن جدواه، خاصة في ظل تكرار إعلانات مماثلة خلال السنوات الأخيرة، اعتبرها بعض الخبراء “مضخّمة” وذات أهداف ترويجية محضة، تقف خلفها شركات أجنبية مدرجة في الأسواق المالية.

من الناحية التقنية، يتعلّق الأمر ببئر “MOU-3” الذي تستهدفه شركة بريطانية متخصصة، وتُراهن على استغلال خزان رملي يُعرف بثرائه بالغاز البيوجيني، وهو نوع متجدد وصديق للبيئة. ويشير خبراء إلى أن هذا النوع من المشاريع يظل في طور “اختبار الجدوى”، ريثما تتوفر معطيات دقيقة عن حجم الاحتياطي القابل للاستغلال، وتكلفة الإنتاج، مقارنةً بأسعار السوق العالمية. وجود البئر قرب أنبوب الغاز المغاربي الأوروبي يمنحه أفضلية لوجستية، لكنه لا يكفي لضمان نجاح المشروع ما لم تتحقق شروط اقتصادية دقيقة. كما نبّه محللون إلى الأبعاد الترويجية للإعلان، والتي قد تعود بالنفع على الشركة أكثر من الاقتصاد المغربي، إذا لم تُترجم إلى إنتاج فعلي مربح ومستدام.

من جانبه، أكد الخبير أمين بنونة أن بلوغ مرحلة الاختبارات بحد ذاته يُعد خطوة مهمة على طريق التحوّل الطاقي، لكنه حذّر من الإفراط في التفاؤل، موضحاً أن المغرب ما زال يعتمد بنسبة تفوق 90% على استيراد الغاز. وبالتالي، فإن ما يُنتَج محلياً، ولو في حال نجاح اختبارات جرسيف، لن يغطي سوى حصة صغيرة جداً من الاستهلاك السنوي الذي يفوق مليار متر مكعب. ودعا بنونة إلى ضرورة إيجاد حلول وطنية مستدامة، قادرة على تقليص التبعية الطاقية للخارج، في ظل الاضطرابات المتزايدة التي تشهدها الأسواق العالمية.