كشفت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن شروعها في معالجة الملفات المتعلقة بالأساتذة المكلفين خارج إطارهم الأصلي الذين تم استثناؤهم سابقاً من الاستفادة من التكوين الخاص المؤهل لتغيير إطارهم الوظيفي، وذلك بتنسيق مع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين. ويأتي هذا الإجراء في أعقاب الجدل الذي أثاره إقصاء عدد من الأساتذة المعنيين من هذه العملية.
وأوضحت الوزارة في جواب كتابي موجه إلى المستشار البرلماني ميلود معصيد عن فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين، رداً على سؤال تقدم به بتاريخ 14 أبريل 2025، أن هذه الخطوة تندرج في إطار تنفيذ مخرجات الحوار الاجتماعي، ولا سيما اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، وكذا تفعيل مقتضيات المرسوم رقم 2.24.140 المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بموظفي التربية الوطنية. وأشار الوزير محمد سعد برادة إلى أن المادة 85 من المرسوم المذكور تتكفل بتسوية الوضعية الإدارية للأساتذة المكلفين خارج سلكهم الأصلي.
وأضافت المراسلة أن القرار الوزاري رقم 3076.24 الصادر بتاريخ 5 دجنبر 2024 حدد كيفية إجراء التكوين الخاص للتعيين في الدرجة الأولى من إطار أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي، وأن الوزارة أعلنت عن انطلاق هذه التكوينات وفق الشروط القانونية المنظمة. وبناء على ذلك، سيتم فتح باب معالجة الحالات التي تم استثناؤها سابقاً بشكل يضمن تسوية مسارها الإداري وإدماجها في العملية بشكل عادل ومنصف.
30/07/2025
