هل تُكيّف وزارة الداخلية وضعية عامل شفشاون ؟ تساؤلات الشارع حول “التحصين السياسي”

ح – غ :

في ظل التغيرات الكبرى التي تشهدها الإدارة الترابية بالمملكة، تتجه الأنظار هذه الأيام إلى إقليم شفشاون، حيث يطرح العديد من المتتبعين والمواطنين تساؤلات ملحّة حول استمرار عامل الإقليم في منصبه، رغم ما يُسجّله الرأي العام من ملاحظات وانتقادات متكرّرة لأدائه وأداء السلطات المحلية، خاصة في ما يتعلق بملفات التنمية والتفاعل مع قضايا الساكنة.

ويتردّد على ألسنة بعض المهتمين بالشأن المحلي أن بقاء العامل في موقعه لا يخضع فقط لمعايير الكفاءة الإدارية أو التقارير الميدانية، بل يتجاوز ذلك إلى “شبكات التأثير” السياسي، خصوصاً في ظل ما يُتداول بشأن تمتّعه بدعم مباشر من وجوه بارزة داخل حزب التجمع الوطني للأحرار، وعلى رأسهم رئيس مجلس النواب، رشيد الطالبي العلمي، الذي يوفر له الخلود على رأس السلطة بشفشاون ( حسب مصادر محلية ) .

هذا الوضع يفتح الباب على مصراعيه لعدة تساؤلات مشروعة:
هل تحرص وزارة الداخلية على تطبيق نفس معايير التقييم والمساءلة على جميع العمال والولاة ؟

أم أن هناك استثناءات تُمنح لبعض الأسماء المحسوبة على مراكز نفوذ حزبية؟

وهل أصبح بعض المسؤولين الإداريين في منأى عن المحاسبة بفعل “تحصين سياسي” غير معلن؟

في المقابل، يرى آخرون أن مثل هذه الادعاءات تندرج في إطار “الصراع السياسي” ومحاولات تصفية الحسابات بين تيارات محلية، داعين إلى ضرورة التمييز بين النقد البنّاء والمعارضة من أجل المعارضة.

غير أن النقطة التي لا يمكن إنكارها، هي أن عدداً من الأصوات داخل الإقليم ترى أن عجلة التنمية في شفشاون لا تسير بالسرعة المطلوبة، وأن تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة يجب أن يكون شاملاً، لا انتقائياً.

فهل تتحرك وزارة الداخلية لإجراء تقييم شامل لمسؤوليها الترابيين بناءً على معايير موضوعية؟

أم أن شفشاون ستبقى خارج دائرة المراجعة… إلى حين إشعار آخر ؟